#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج بيان أوضح فيه الاعتبارات التي دفعته إلى رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة المالية بصيغته الحالية، معتبرًا أنّ معالجة هذا الملف لا يمكن أن تقوم على وعود مالية غير مستندة إلى معطيات واقعية وأرقام دقيقة.

وأشار البيان إلى أنّه لا خلاف على مبدأ ضرورة تحديد الفجوة المالية، إلا أنّ المشروع المطروح يفتقر إلى أي تدقيق فعلي أو أرقام يمكن الركون إليها لتحديد حجم الفجوة أو الموجودات بدقة، ولا يقدّم وضوحًا حول كيفية تدفّق الأموال لتغطية المستحقات المالية خلال السنوات الأربع المقبلة.

ولفت إلى أنّ التعميمين 158 و166 يؤمّنان تسديد نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026، ومن دون الضغط على السيولة، مشددًا على أنّ الإشكالية الأساسية التي لا تزال بلا حل تتعلق بالودائع المتوسطة والكبيرة، ولا سيما ودائع النقابات والصناديق التعاضدية، والمستشفيات، والجامعات والمدارس، إضافة إلى المصانع والشركات التي تشكّل عماد الاستثمارات ونهوض الاقتصاد اللبناني.

كما سجّل البيان ملاحظة جوهرية تتعلق بإغفال مشروع القانون أوضاع المودعين بالليرة اللبنانية الذين آمنوا بعملتهم وتقاضوا تعويضات نهاية خدمتهم بالعملة الوطنية، معتبرًا أنّ هذا الجانب لم يُعالج بجدية.

وأكد الوزير أنّه لا يمكن شطب رؤوس أموال القطاع المصرفي قبل تحديد الحسابات المشكوك فيها أو غير المنتظمة والبتّ بها من قبل مصرف لبنان، مشددًا على أنّ أي إجراء حكومي يفتقر إلى الصدقية والفاعلية ما لم يسبقه تدقيق جنائي يحدّد الإطار الزمني وحجم التزام الدولة تجاه مصرف لبنان لناحية إعادة رسملته عند الاقتضاء.

وأضاف البيان أنّ مشروع القانون يفتقر أيضًا إلى دراسة واقعية تستشرف تداعياته المالية والقانونية على اليوروبوندز، التي لا تقل أهميتها عن قيمة الفجوة نفسها.

وختم البيان بالتأكيد أنّ خطورة مشروع القانون وانعكاساته على مستقبل لبنان لعقود مقبلة تفرض تمديد البحث فيه لبضعة أيام، بهدف تحسينه وتزويده بالأرقام والدراسات اللازمة، وذلك من خلال الاستعانة بتدقيق مستقل، وفصل القضايا المختلف عليها وإيجاد حلول لها، وتحديد سلّم أولويات واضح، وتسوية العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان على أسس شفافة، إضافة إلى استكمال تسديد مستحقات الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026 عبر الآليات القائمة.

وأكد الوزير في الختام أنّ الشعب اللبناني والمودعين، وكذلك صورة الحكومة التي رفعت عنوان الإنقاذ والإصلاح، يستحقون بذل جهود إضافية وإجراء دراسات أعمق تستند إلى الوقائع والأرقام والتداعيات الفعلية.