وفي هذا الإطار، استجوبت القاضية ميرنا كلاس، دبور، قبل أن تقرر توقيفه، على خلفية طلب الاسترداد المقدم من الجانب الفلسطيني.

ويأتي هذا التطور في سياق ملاحقات تتعلق باتهامات بتجاوزات مالية كانت قد وُجهت إلى دبور سابقاً، فيما يُنتظر أن تستكمل الإجراءات القضائية اللبنانية وفق الأصول القانونية، تمهيداً للبت في طلب الاسترداد.

المصدر: لبنان24