صرّح النائب البروفيسور فريد البستاني من مجلس النواب، عقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المخصّصة لدرس تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل ياسين جابر وعامر البساط وعادل نصّار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وأوضح البستاني أنّه استهلّ مداخلته بالتأكيد على ضرورة إشراك لجنة الاقتصاد الوطني في كل النقاشات المتعلقة بهذين المشروعين، مشددًا على أنّهما يندرجان ضمن صلب اختصاصات اللجنة ومهامها، ولا يجوز أن تكون اللجنة على هامش البحث، بل يجب أن تكون جزءًا أساسيًا منه. وطالب الحكومة بإقرار الخطة الاقتصادية التي اقترحها وزير الاقتصاد وتحويلها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها قبل عرضها على الجهات الدولية، مؤكدًا أنّ الخطة ترتبط بمستقبل لبنان لسنوات عدة، ومن هنا تأتي أهمية حصولها على موافقة المجلس النيابي. كما شدّد في مداخلته على أهمية إجراء التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليات التي أدت إلى الانهيار المالي، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل عنصرًا جوهريًا في قانون الانتظام المالي.

وأشار إلى أنّه طلب توضيح الملاحظات التي يجري على أساسها إعادة درس قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي سبق وأُقرّ بتاريخ 14/8/2025، ولا سيّما تلك المرتبطة بمطالب صندوق النقد الدولي، مؤكّدًا أنّ الاطلاع الواضح على هذه الملاحظات يساهم في فهم الإطار العام للنقاش وتحديد النقاط الأساسية قبل اتخاذ أي قرار.

ولفت البستاني إلى وجود ترابط مباشر بين قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، ما يفرض، مناقشتهما بالتوازي لا بصورة منفصلة أو متعاقبة، نظرًا لانعكاس كل منهما على الآخر.

وختم بالتأكيد على أنّ لجنة الاقتصاد لا يمكن أن تبقى في ظلّ مناخ من الغموض أو الاكتفاء بما يُتداول في وسائل الإعلام بشأن ملاحظات صندوق النقد الدولي، مطالبًا بتزويد اللجنة بكامل التفاصيل الرسمية قبل الشروع في أي نقاش تشريعي.