أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا هجوم المقهى في دمشق مؤخرا، مؤكدة أن استهداف المدنيين انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته عبر منصة 'إكس' إنها تدين الهجوم الذي أوقع عددا من الضحايا بين قتيل وجريح، مشددة على أن الاعتداءات التي تطال المدنيين أو المنشآت المدنية محظورة بشكل مطلق بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الهجوم، والعمل على محاسبة جميع المسؤولين عنه، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

كما أعربت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم، مؤكدة أهمية حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي، ومشددة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

ويأتي موقف اللجنة في أعقاب الهجوم الذي استهدف مقهى في دمشق الخميس الماضي، وأثار موجة من الإدانات، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين من أعمال العنف.

وقد أسفر الهجوم الإرهابي الذي ضرب مقهى 'المشيرية' قرب مبنى القصر العدلي وسط دمشق عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف الملابسات وملاحقة الجناة.

ونقلت وسائل إعلام سورية رواية شهود من موقع التفجير بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وقال شهود إنهم شاهدوا امرأة وهي تحمل بيدها كيس كبير ووضعته في المكان الذي صدر منه التفجير، في شكوك بأن تكون هي الفاعلة.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الانفجار الضخم نُفذ باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، ومزودة بشظايا معدنية لزيادة حجم الخسائر البشرية والمادية.

المصدر: RT