اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - أظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني على غير المتوقع بمعدل سنوي بلغ 0.1% في الفترة من تموز إلى سبتمبر أيلول، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين في وقت تواجه فيه الأسر ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويؤكد أول انكماش في أربعة فصول الطبيعة غير المتكافئة لتعافي الاقتصاد الياباني، إذ تظل الأسر عرضة للتضخم المستمر رغم ارتفاع الأجور.
ومع ذلك، من غير المرجح أن ينظر صناع السياسات إلى هذا الضعف باعتباره عائقا أمام التعافي المعتدل لليابان، إذ تدعم النشاط القوي للشركات وارتفاع الأجور الحقيقية والطلب المتين على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي النمو.
وقال كنتو مينامي كبير الاقتصاديين لدى دايوا سيكيوريتيز 'رغم أن النمو كان سلبيا هذه المرة بالفعل، فلا حاجة إلى التشاؤم المفرط بشأن النتيجة. وانطباعي هو أن النمو المعتدل ربما لا يزال مستمرا'.
واستبعد أن تعرقل النتائج مسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي، إذ يظل البنك يركز على مخاطر التضخم، مضيفا أن الضغوط السعرية المحلية القوية وبيئة أسعار الفائدة العالمية المرتفعة لا تترك مجالا كبيرا للتحول نحو سياسة نقدية تيسيرية.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بلغ 0.1% على أساس سنوي، مقارنة مع متوسط توقعات السوق لنمو 0.3% في استطلاع لرويترز، بعد نمو معدل بلغ 1.7% في الربع السابق.
وتنطوي القراءة على انخفاض فصلي 0.02% ، مقابل متوسط توقعات لزيادة 0.1%.
وشكل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، ضغطا كبيرا على البيانات، إذ انخفض 0.3%، مقابل توقعات السوق بتراجع 0.2%.
وتضرر إنفاق الأسر بفعل ضغوط الأسعار المستمرة وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير خلال الربع. وتراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء بعد الزيادة المؤقتة في الربع السابق الناجمة عن تغييرات ضريبية وتنظيمية.
وقال ماساتو كويكي كبير الاقتصاديين لدى سومبو إنستيتيوت بلس 'من شأن النمو القوي للأجور أن يدعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر'.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للطلب الخاص، 1.6%، مقابل توقعات السوق بزيادة 1.5%، بدعم من الاستثمار في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
واقتطع صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحا منها الواردات، 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقابل توقعات السوق بأن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت الواردات بقوة مع تعافي مشتريات النفط والطاقة الأخرى بعدما نوعت اليابان مصادر التوريد عقب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وسيدقق بنك اليابان المركزي في أحدث البيانات لدى تقييمه ما إذا كان الاقتصاد قادرا على تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وفي ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الواردات الناجمة عن ضعف الين بما يزيد الضغوط التضخمية، صعد بنك اليابان من تشديد سياسته النقدية هذا العام، ورفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران وسبتمبر أيلول.
ويتوقع كثير من المحللين أن تأتي الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة من بنك اليابان في أقرب وقت ممكن في ديسمبر كانون الأول.
وأظهر مسح شهري شمل 37 اقتصاديا أجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو 0.89% في السنة المالية 2026 و1.02%في السنة المالية 2027، مما يشير إلى أن الاقتصاديين يتوقعون بقاء النمو متواضعا لكنه متماسك.
ولا تزال تحديات النمو الطويلة الأجل في اليابان محط الاهتمام، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع البلاد إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية بالدولار في 2027، بعدما تتجاوزها الهند وبريطانيا. وتحتل اليابان حاليا المركز الرابع عالميا بعد ألمانيا.
رويترز

























































