ملخص:

أصدر القضاء الألماني حكما بالسجن على مواطن ألماني من أصول مغربية لدعمه فصيل 'أحرار الشام' في سوريا قبل سنوات.

وجاء في الموقع الرسمي لمحكمة العدل العليا في دوسلدورف في ولاية شمال الراين-وستفاليا أن محكمة الاستئناف العليا في دوسلدورف، أصدرت حكما بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ على مواطن ألماني-مغربي يبلغ من العمر 46 عاما، وذلك بتهمة دعم 'أحرار الشام' والفصيل السابق له 'كتائب أحرار الشام' في سوريا.

وفي المرافعات الختامية، طالبت النيابة العامة في دوسلدورف أيضا بعقوبة السجن لمدة سنة وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، بينما دافعت هيئة الدفاع عن المتهم مطالبةً بعقوبة أخف.

سافر مرتين إلى سوريا

وأوضحت المحكمة أن المتهم سافر إلى سوريا في ديسمبر 2012/يناير 2013 ومرة أخرى في ديسمبر 2013/يناير 2014 للانضمام إلى صهره (أ.إ.)، الذي تمت إدانته سابقا من قبل محكمة أخرى بتهم تشمل محاولة القتل والانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي. وقد قدم المتهم الدعم لصهره من خلال وجوده معه ومرافقته أثناء تنفيذ أهدافه، حيث تواجد في سوريا مستعدا للاستخدام حسب توجيهات صهره، ورافقه في بعض الأحيان مسلحا ببندقية هجومية ومرتديا زي القتال، مما عزز عضويته في التنظيم، وفقاً لما جاء في موقع المحكمة.

وتابعت المحكمة أن المتهم اعترف بالتهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه كان يعتبر أن ما قام به صهره في سوريا صحيح، وأنه كان يعتبر 'تصرفات النظام السوري ضد مواطنيه السنة ظالمة وإجرامية'.

وأوضح أنه كان على علم بانتماء صهره إلى 'كتائب أحرار الشام' ولاحقًا إلى 'أحرار الشام'، وأن صهره قد أراه الكثير في سوريا وكان يتنقل معه ومع آخرين، لكنه لم يكن عضوا في الفصيل.

وأخذت المحكمة بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة أن المتهم اعترف بالتهم المنسوبة إليه وأعرب عن ندمه على الأفعال التي ارتكبها في فترة قصيرة، بالإضافة إلى أنه لم يسبق أن أُدين بأي جرائم وأن الأفعال وقعت منذ فترة طويلة.

كما لاحظت المحكمة أنه لم يُظهر أي 'توجهات إسلامية متطرفة' في ألمانيا، وأن فصيل 'أحرار الشام' لم يشكل تهديدا مباشرا لألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، دعمه للفصيل كان مدفوعا برغبته في مساعدة الشعب السوري وكان متأثرا بالروابط العائلية.

مع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن فصيل 'أحرار الشام' كان لاعبا رئيسيا في الحرب بسوريا في الفترة التي قدم فيها المتهم دعمه للفصيل، مما يزيد من خطورة الأفعال التي قام بها.

ولفت بيان المحكمة أن الحكم الصادر غير نهائي، ويمكن للمتهم والنيابة العامة استئناف القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.