ألقى حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، كلمة خلال مراسم التسليم والتسلّم في المصرف المركزي، عبّر فيها عن امتنانه، قائلاً: 'أقف اليوم بكل تواضع ومسؤولية متسلماً مهمة الحاكمية، ومدركاً دقة الأمانة والمرحلة'، موجهاً شكره لفخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ووزير المالية على ثقتهم.

وأشاد سعيد بالإدارة السابقة، قائلاً: 'لقد قمتم بمهمة صعبة لاستمرارية العمل في المصرف المركزي في أصعب مرحلة في لبنان'.

وتعهّد الحاكم الجديد بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية، ولا سيما قانون النقد والتسليف والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان. وأكد عزمه على الحفاظ على استقلالية المصرف، مشدداً على أن 'الاستقلالية لا تعني العمل دون تنسيق، بل تعني تعاوناً وثيقاً مع الحكومة والسلطات، خصوصاً الوزارات المعنية'.

وفي ما يخص القطاع المصرفي، شدّد سعيد على 'ضرورة تجنّب أي تضارب أو شبه تضارب في المصالح'، داعياً إلى 'إعادة رسملة المصارف التجارية ومساهمتها بشكل أولي في تثبيت الودائع'.

ورأى أن على مصرف لبنان أن يعمل على 'تنظيم القطاع المصرفي وإعادة ترتيب أنظمته بصرامة ودقة أكثر من أي وقت مضى'، لافتاً إلى أهمية 'الحد من سوء استخدام الأموال ومن أي تصرف غير قانوني أو غير مهني'.

وأشار إلى أن 'مصرف لبنان ليس المصرف الأساسي لهذا القطاع، وبالتالي لا يجب أن يكون هو الممول الدائم للدولة'. وذكّر بأن 'جميع الممتلكات الخاصة، بما فيها الودائع، محمية بموجب القانون وبنود الدستور'، مؤكداً ضرورة 'العمل على سداد هذه الودائع من خلال تحمّل المصارف، والمصرف المركزي، والدولة اللبنانية المسؤولية'.

ودعا إلى البدء بـ'مساعدة وإنقاذ صغار المودعين كونهم الحلقة الأضعف'، يتبعهم المودعون من الفئة المتوسطة، ثم باقي الفئات.

وأوضح أن 'مصرف لبنان يلتزم بهدف واحد لا بخطة واحدة'، كاشفاً أن الإدارة ستقوم بمراجعة وتحريك كافة الدراسات التي أعدتها الحكومات السابقة والحالية، بما فيها إعادة جدولة الدين العام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتثبيت الودائع.

وأكد أن المصرف سيعمل على 'إعادة تدوير العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والاقتصاد الشرعي'، مشدداً على 'ضرورة ضبط التضخم، إدارة الكتلة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسواق النقدية'.

وفي السياق نفسه، أعلن سعيد أن 'جميع المصارف ستكون مطالبة بإعادة رسملة نفسها من خلال ضخ أموال جديدة تدريجياً، وخلق مناخ يشجع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين على المشاركة بإعادة الرسملة'.

ولفت إلى أن 'كل مصرفي يثبت تورطه بتصرف غير قانوني سيُستبعد من القطاع ويلاحق قضائيًا'، مضيفاً أن المصرف سيلتزم بـ'مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهريب'، كما سيعمل على 'إزالة لبنان من اللائحة الرمادية' من خلال الالتزام بالمعايير الدولية.

وشدّد في ختام كلمته على أن 'أي نشاط يتعارض مع قانون النقد والتسليف يُعد خارجًا عن القانون، وسيتم ملاحقة المرتكبين'، معلناً أن 'مصرف لبنان سيعتمد من الآن وصاعدًا سياسة الصمت المراقب، ولن يُجري مقابلات إعلامية، بل سيتواصل مع الجمهور من خلال بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية'.