عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن ​لجنة الإدارة والعدل​ والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلّقة بالقضاء الإداري، جلسةً برئاسة النّائب جورج عقيص، وحضور النّائبين حليمة القعقور وأسامة سعد، كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، وعن مجلس شورى الدّولة القاضي سميح مداح، وعن 'نادي قضاة لبنان' رئيسة النّادي القاضية نجاة أبو شقرا؛ وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب والمحامي سعد الدين الخطيب.

وكان سبق للجنة في الجلسة الأخيرة أن درست الملاحظات المقدَّمة من رئيسة 'نادي قضاة لبنان' حول المواد المتعلّقة بالتحكيم، وقد تمّ التّداول بالمواد المذكورة على ضوء هذه الملاحظات.

وأوضحت اللّجنة في بيان، أنّ 'بعد الاطّلاع على بعض النّصوص ذات الصّلة، منها قانون الشّراء العام كما قانون أصول المحاكمات المدنيّة، وبعد درس المواد الفصل المتعلّق بالتّحكيم، قررت اللجنة حذف هذه المواد واستبدالها بمادّة تحدّد في أحكامه قانونيّة العقود الّتي يمكن أن تخضع للتّحكيم ودور مجلس الورزاء في ذلك، واعتبار أنّ المواد المتعلّقة بالتّحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنيّة كافية؛ ولا حاجة لأحكام جديدة منعًا للتّكرار والتّضارب بين النّصوص القانونيّة'.

وقد رفعت اللّجنة الجلسة، على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.