خاص - شهاب

أكد النائب الأردني السابق ونائب رئيس البرلمان العربي سابقاً، الدكتور خليل عطية، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك يمثل عدواناً صهيونياً واضحاً على المقدسات ومحاولة متعمدة لفرض واقع جديد بالقوة، مستفيداً من صمت دولي مخجل وعجز لم يعد بالإمكان تبريره.

وأوضح د. عطية لوكالة (شهاب) أن اقتحامات المستوطنين المتكررة بحماية قوات الاحتلال، وما يرافقها من اعتداءات وانتهاكات، تكشف حقيقة المشروع الصهيوني الذي لا يكتفي باحتلال الأرض وإنما يسعى لتغيير هوية القدس ومقدساتها وفرض روايته بالقوة.

وبين أن خطورة المشهد تكمن في تصرف الاحتلال كأنه فوق القانون الدولي وسط اكتفاء المجتمع الدولي بالمراقبة والإدانة اللفظية، مشدداً على أن هذا الصمت يشكل غطاء سياسياً للاحتلال للاستمرار في عدوانه.

ودان د. عطية بأشد العبارات هذه الاقتحامات والانتهاكات، رافضاً رفضاً قاطعاً محاولات فرض التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى.

وقال إن المقدسات ليست ملكاً للاحتلال ليقرر مصيرها، وأن الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها ليس مجالاً للمساومة أو التغيير بالقوة.

وفي سياق متصل، أشاد بدور الأردن الذي قالت إنه 'يقف في مقدمة المدافعين عن القدس ومقدساتها'، رافضاً كل محاولات تغيير هويتها أو فرض أمر واقع جديد فيها.

وبحسب عطية، فإن المجتمع الدولي مطالب بإدراك أن الصمت أمام هذا التصعيد ليس حياداً وإنما يدفع الاحتلال للتمادى وتهديد أمن المنطقة بأكملها، مشدداً على أن 'الأقصى خط أحمر، والقدس ليست قابلة للتقسيم أو المقايضة، وأن أي عبث بوضعها التاريخي والقانوني ستكون له عواقب خطيرة لن تقف عند حدود فلسطين، بل ستمس أمن المنطقة واستقرارها برمته'.

تأتي هذه التصريحات والتحذيرات في ظل تصاعد غير مسبوق واعتداءات خطيرة يشهدها المسجد الأقصى المبارك مع بدء موسم الأعياد والاعتداءات الاستيطانية؛ حيث اقتحم مئات المستوطنين، الأقصى وسط إجراءات تعسفية.

وقد رافق ذلك فرض الاحتلال لسياسة تعتيم إعلامي شامل وممنهج تضمنت ملاحقة حراس الأقصى والمرابطين، وحظر المنصات الإعلامية المقدسية، وتعطيل دور الأوقاف الإسلامية في نقل الصورة، بهدف طمس الانتهاكات وتسهيل تمرير مخططات فرض السيطرة والتقسيم، وسط دعوات فلسطينية وعربية مكثفة لكسر هذا الحصار، وشد الرحال للأقصى، وإطلاق حملات إعلامية واسعة لفضح ما يتعرض له المسجد من عدوان مستمر.