بعد مئة يوم على ولادة حكومة نواف سلام، لا شك أنّ العديد من الملفات قد فُتحت وبدأ العمل عليها لا سيما ملف التعيينات وحصر السلاح بيد الدولة. إلا أنه ما زالت العديد من الملفات عالقة، فيما تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية، محلياً ودولياً، البدء بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لمواصلة دعم لبنان.

وترددت في الأيام الأخيرة معلومات عن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت الأسبوع المقبل، وأكدت مصادر فرنسية رفيعة لـ”المركزية” أن الزيارة تأتي في إطار إجراء تقييم مع المسؤولين اللبنانيين حول الإصلاحات، وخصوصاً التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وإعادة تنظيم القطاع المالي.

وتذكّر المصادر بأن لا مساعدات ولا استثمارات أجنبية ستصل الى لبنان قبل تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرة الى أن المؤتمر حول لبنان سيُعقد قبل نهاية العام.

توازياً تتابع اللجنة الخماسية التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة.

ويتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية.

وتحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن أنّ أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز الانتخابات البلدية لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربياً ودولياً لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي.

ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها.