استغرب المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة إفرام بشدّة، ما سمّاه 'الربط العجيب ما بين وجود ميناء سياحيّ في جونية وبين قطع رزق فئة عزيزة من اللبنانيين الذين يمتهنون الصيد البحريّ من أبناء المدينة'.

وأورد في بيان وقائع لجهة 'عدم تعارض المرفأ السياحيّ مع حوض الصيّادين'، مشيراً إلى 'أن إعادة فتح مرفأ جونية السياحيّ، (بناء على قوانين الموازنة العامة والملحقة، والقرار الرقم 31 لعام 1966 المتعلّق بنظام المرافئ والموانئ اللبنانيّة الذي يصنّف ميناء جونية مرفأ مع مواد تنظّم عملية نزول المسافرين وحوائجهم وصعودهم، والمرسوم الرقم 1611 لعام 1971 المتعلّق بتنظيم المديريّة العامة للنقل البريّ والبحريّ وعملها ومسؤولياتها)، لا يتعارض بأيّ شكل من الأشكال مع حوض الصيّادين، حيث أنّ المرفأ السياحيّ يقع على جهّة مواجهة وعلى سنسول خاص، بما يضمن استمرار عمل الصيّادين من دون أيّ إزعاج أو تأثير سلبيّ، وخصوصاً لناحية الممّرات التي تسمح بدخولهم إلى حوضهم'.

وفي ما اعتبرها 'مصلحة واضحة للصيّادين'، لفت إلى 'أن وجود مرفأ سياحيّ في جوار حوض الصيّادين، يؤمّن فرصة إقتصاديّة قيّمة للصّيادين، بحيث يشكّل قيمة مضافة لعملهم ولتصريف إنتاجهم، بما يزيد من مدخولهم ويضاعف من غلّتهم'.

ورأى على صعيد 'تسهيل السفر في ذروة الاكتظاظ'، أنه 'في ظلّ الازدحام الشديد الذي يشهده مطار بيروت في خلال فصل الصيف والأعياد الكبرى، سيشكّل مرفأ جونية السياحيّ خياراً للمواطنين، وتقديم بديل مريح وفعّال للمسافرين، إضافة إلى فتح خطوط سياحيّة بحريّة وتنشيطها بين المرافئ اللبنانيّة'.

واعتبر 'أن إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحيّ تحيي حلم منطقتنا، سواء في العودة إلى الماضي البعيد محطّة لنقل الركّاب بإدارة رسميّة مدنيّة وأمنيّة للدولة اللبنانيّة لمدة قاربت عشرين عاماً مع نقطة للأمن العام، أو في الفترات الأخيرة قبل حوالي ثماني سنوات في فترة من الصيف في نقل السيّاح من تركيا وقبرص إلى جونية وبالعكس، بما لم يتعارض بأيّ شكل مع مصلحة الصيّادين'.

واعتبر 'أن المعوقات التي تحول دون إعادة فتح مرفأ جونية، هي من فعل جهّات خفيّة لغاية في نفس يعقوب، عملت على تشويه الحقائق وتمويه الوقائع من خلال إيهام أهلنا من الصيّادين الشرفاء الذين يجنون لقمة عيشهم بعرق جبينهم، إنّ المرفأ السياحيّ سيقفل باب رزقهم الوحيد. وهذا تضليل فاضح في محاولة لإيقاع أهلنا من الصيّادين الكادحين المنتجين في شرك الخوف من حرمانهم لقمة العيش'.

وطالب 'الوزراء والنوّاب - ولا سيّما منهم نوّاب كسروان وجبيل - والفاعليّات والمعنيين والمجتمع الأهليّ، وفي صلبهم الصيّادين الذين يعتبرون جزءاً أساسيّاً وعزيزاً من نسيجنا الاجتماعيّ والاقتصاديّ، بتحمّل مسؤولياتهم'.