وأعربت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن بالغ قلقها وأسفها إزاء اتساع دائرة الخلافات العائلية ولجوء البعض إلى استخدام السلاح لحل النزاعات، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة لأحكام الشرع والأعراف والعادات والقوانين النافذة.

وقالت إن هذه الممارسات تهدد سلامة المجتمع وتمهد لحالة من الفلتان والفوضى، بما يضر باستقرار الجبهة الداخلية وتماسكها، خاصة في ظل الظروف الراهنة وما تواجهه القضية الفلسطينية من مخططات للتهجير.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية رفضها التام للجوء إلى السلاح في حل الخلافات، وإدانتها للأعمال التي أدت إلى إزهاق الأرواح، داعية إلى الالتزام بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام التقاليد المجتمعية.

وطالبت الجهات القضائية والأجهزة المختصة بإنفاذ القانون بحزم، وردع كل من يستخدم السلاح لترويع المواطنين أو يأخذ القانون بيده، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لا يحل الخلافات وإنما يعقدها ويؤدي إلى سقوط ضحايا ومضاعفة معاناة المواطنين.

كما دعت الأجهزة الحكومية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وبسط الأمن، وعدم السماح لأي طرف بالاستقواء بالسلاح على أبناء شعبه، والعمل بالتنسيق مع المكونات الوطنية والعشائرية على إنهاء النزاعات العائلية والقبلية والمناطقية التي تهدد النسيج المجتمعي.

وطالبت اللجنة الخطباء والدعاة وقادة الرأي ووسائل الإعلام بالمساهمة في توعية المواطنين بخطورة إشهار السلاح وترويع الآمنين وسفك الدماء، والتأكيد على حرمة الدماء والأعراض.

ووجهت التحية إلى لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، داعية إياهم إلى تكثيف جهودهم لمنع الفلتان ومساندة جهود الأمن في بسط الاستقرار وحماية السلم المجتمعي، مؤكدة أن الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع مكونات المجتمع.