حذرت محافظة القدس من تصاعد تحركات جماعات 'الهيكل' المزعوم الرامية إلى تغيير واقع المسجد الأقصى المبارك، ونقل مطالبها من التحريض والاقتحامات إلى المسار السياسي والقضائي، وفي مقدمتها المطالبة بفتح المسجد أمام المستوطنين يوم السبت المقبل، بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال، غداً الأربعاء، في التماس بهذا الخصوص.

وأكدت المحافظة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن المطالبة بفتح الأقصى يوم السبت ليست تحركاً طارئاً، بل حملة منظمة تصاعدت منذ أشهر، مشيرة إلى أن جماعات 'الهيكل' عقدت في 27 آب الماضي مؤتمراً بمشاركة شخصيات سياسية إسرائيلية، من بينها وزير الاتصالات شلومو كرعي وعضو الكنيست عميت هاليفي، للمطالبة بفتح الموقع أمام اليهود أيام السبت.

وأوضحت أن الحملة انتقلت في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى المسار القضائي، بتقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا للمطالبة بتغيير السياسة التي تمنع دخول اليهود إلى المسجد أيام السبت، لافتة إلى أن المحكمة ستنظر غداً في الالتماس أمام هيئة من ثلاثة قضاة.

وحذرت من خطورة تقديم المطالبة باعتبارها قضية 'مساواة' أو 'حرية عبادة'، في حين أن جوهرها إعادة تعريف قواعد الدخول والاستخدام داخل المسجد الأقصى، وتثبيت يوم جديد لدخول المستوطنين، تمهيداً لتحويله إلى ممارسة اعتيادية وفرض الطقوس والصلاة فيه.

وشددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مسجد إسلامي خالص، وأن أي محاولة لتوزيع أيام أو ساعات استخدامه تمثل مساساً مباشراً بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وحذرت من أن هذه المطالب تشكل مدخلاً خطيراً نحو فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، داعية إلى التصدي لهذه المحاولات وحماية هويته ومكانته الدينية والقانونية.