حذّرت الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة في بيان من أي محاولة لإعادة فرض الدوام الرسمي حتى الساعة ٣:٣٠ استنادًا إلى القانون ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب)، وذكّرت بأنّ هذا القانون لا يُجزّأ: فمن أقرّ الدوام أقرّ معه رواتب عادلة لم تعد موجودة اليوم، على قاعدة لا عمل من دون أجر، وبما أن الموظف يتقاضى ما لا يتجاوز ٢٥ دولارًا شهريًّا، فيما المساعدات الحالية ليست جزءًا من الراتب ولا يمكن أن تُبرّر إعادة فرض التزامات سقطت فعليًّا مع انهيار الأجور”.

كما حذّرت الهيئة من أنّ “أي تعميم أو قرار يفرض دوامًا كاملاً من دون تصحيح الأجور واحتساب المساعدات ضمن الراتب الأساسي هو باطل ومرفوض، وتذكر الهيئة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتجزئة القانون أو تحميل الموظفين تبعات الانهيار”.

وأشارت إلى أنها “ستتخذ خطوات تصعيدية مفتوحة في حال تمادت الجهات المعنية بفرض الأمر الواقع، داعية الموظفين إلى التضامن والجاهزية للتحرّك دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم”.