أشارت صحيفة 'الديار' إلى أنّ 'المشهد ال​لبنان​ي نهاية هذا الأسبوع شهد تطورًا سياسيًا بارزًا، كشف هشاشة النظام الداخلي من جهة، وأهمية التمسك بالحوار والتوافق من جهة أخرى. فما كان يُفترض أن يشكل خطوة عملية في سياق تعزيز دور الدولة، تحوّل إلى دليل إضافي على تعقيدات الواقع اللبناني وتوازناته الدقيقة، بين حكومة تسعى لإيجاد المخارج، وجيش يعمل ضمن إمكاناته المحدودة؛ وقوى سياسية تحرص على التمسك بالثوابت الوطنية'.

ولفتت إلى أنّه 'في مشهد لافت، انسحب الوزراء الشيعة الخمسة -ممثلو ​حزب الله​ وحركة أمل- من جلسة مجلس الوزراء، بالتزامن مع بدء قائد الجيش عرض خطته المتعلقة ب​حصرية السلاح​. هذا الانسحاب لم يكن عفويًا، بل خطوة مدروسة هدفها التأكيد على أن أي قرار مصيري لا يمكن أن يمرّ من دون مشاركة المكونات الأساسية، انسجامًا مع مبدأ 'الشراكة' الوطنية'.

بدورها، أوضحت مصادر أمنية مطلعة لـ'الديار'، أنّ 'الخطة التي طرحها الجيش، رغم طابعها السري، تقوم على مراحل متدرجة تراعي الواقع اللبناني:

- مرحلة الاحتواء: تعزيز السيطرة على الحدود ومنع أي تهريب سلاح جديد، بالتوازي مع التركيز على مواجهة الأخطار الخارجية، وهو مطلب أساسي لحزب الله طالما شدد على أولوية مواجهة العدو الإسرائيلي.

- مرحلة التنسيق المشترك: التعامل مع الترسانة العسكرية عبر ترتيبات تحفظ الاستقرار العام، وتضمن بقاء عناصر القوة الوطنية بيد اللبنانيين، في انتظار إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي يطالب بها الجميع.

- مرحلة الدمج التدريجي: إدماج المقاتلين في الجيش أو في الحياة الاقتصادية عبر برامج دعم وتدريب، بما يحفظ كرامتهم وتضحياتهم'.

وركّزت على أنّ 'نجاح هذه المراحل يتطلب توافقًا سياسيًا داخليًا، دعمًا ماليًا خارجيًا بمليارات الدولارات، وبيئة إقليمية مستقرة'.

الموقف الأميركي والزيارة المرتقبة

من جهة ثانية، ذكرت 'الديار' أنّ 'الأوساط تترقب زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، الذي وصل إلى بيروت بعد زيارة لإسرائيل. اللقاءات المرتقبة ستتمحور حول قدرات ​الجيش اللبناني​ وحاجاته، في ظل تأكيد لبناني رسمي على أولوية الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة، وتنفيذ كامل لوقف الأعمال العدائية'.

في السياق، أفادت صحيفة 'الشرق الأوسط' بأنّ 'لبنان يترقّب الموقف الدولي من خطة الجيش لـ'حصر السلاح' بيد المؤسسات الرسمية، إذ تحمل اجتماعات الموفدة الأميركية مورغان أوتاغوس في لبنان اليوم الأحد، أول اختبار لردة الفعل الأميركية على قرار مجلس الوزراء، الذي أعطى الجيش اللبناني الغطاء السياسي لتنفيذه، في ظل تفسيرات متضاربة بالداخل اللبناني حول البيان؛ وترحيب فرنسي بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة'.

وأشارت مصادر حكومية لـ'الشرق الأوسط'، إلى أنّه 'رغم أن الزيارة عسكرية الطابع، وتنحصر مهامها في الاجتماع مع اللجنة المشرفة على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، فإنها ستكون مناسبة لتأكيد الأولويات الأميركية لجهة تنفيذ 'حصرية السلاح'، والتشديد على الاستقرار في المنطقة الحدودية'.

وبيّنت الصحيفة أنّ 'قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر، مهّد للتوجه ذاته أمس، بعد لقائه الرئيس اللبناني ​جوزاف عون​، بإشارته إلى أن لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار تعقد اجتماعاً الأحد للبحث في الوضع القائم بالجنوب، والعمل على تثبيت الاستقرار فيه من خلال استكمال تنفيذ مضمون اتفاق تشرين الثاني الماضي'.

على صعيد متصل، لفتت صحيفة 'الشّرق الأوسط' إلى أنّ 'السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان ينشغلون في مواكبتهم لتنفيذ الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، لتمكينها من بسط سلطتها على جميع أراضيها، وقوبلت بترحيب من مجلس الوزراء، وبتأييد من القوى السياسية مجتمعة، كونها أخرجت البلد من التأزُّم؛ وقطعت الطريق على العودة به إلى المربع الأول'، مركّزةً على أن 'المعنيين يترقبون رد فعل المجتمع الدولي، وكيف سيتعاطى مع تطبيقها على 5 مراحل، تبدأ الأولى في جنوب الليطاني لاستكمال انتشار الجيش، بمؤازرة قوة الطوارئ الدولية الموقتة (يونيفيل)، حتى الحدود الدولية'.

واعتبر سفير دولة أوروبية عبر 'الشّرق الأوسط'، أن الخطة 'أفضل الممكن، وجاءت نتيجة للاتصالات التي قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيسي المجلس النيابي ​نبيه بري​ والحكومة ​نواف سلام​'.

وعلمت 'الشّرق الأوسط'، أنّ 'الرئيس عون تعاوَنَ مع سلام لتحييد المداولات عن التأزم بانسحاب الوزراء الشيعة، بينما يساور القلق الشارع من تفلُّت الوضع، ما أفسح المجال للاستماع إلى شروحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل، للخطة التي وضعتها القيادة لبسط سلطة الدولة على أراضيها، ولم يُدخل عليها تعديلات، ما عدا التوافق مع سلام على أن تقدّم القيادة تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء حول سير تطبيقها للخطة'.

صيغة عشية الجلسة

وذكرت أنّ 'في هذا السياق، تأكَّد أنه تم التوصل إلى صيغة على الطريقة اللبنانية، عشية انعقاد الجلسة، وكانت وراء إخراجها من التأزُّم، وفتحت الباب للتوافق عليها، حتى بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها، وأن 'طَبْخها' جاء تتويجاً لاتصالات كان محورها الرئيس عون بتواصله مع بري وسلام، الذي أبدى كلَّ مرونة وتفهّم لموقف الثنائي الشيعي؛ رغم حملات 'التخوين' التي استهدفته من حزب الله'.

وعلمت الصحيفة من مصدر وزاري، أن 'تواصل الرئيس عون ببري وسلام، كان وراء إطلاق الضوء الأخضر لتحرّك نائب رئيس مجلس الوزراء ​طارق متري​ والفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية نحو بري، الذي وافق على التسوية التي توصل إليها مجلس الوزراء، فيما كان معاونه السياسي النائب علي حسن خليل على تشاور دائم مع قيادة الحزب، التي أوكلت لحليفها، رئيس المجلس، مهمة التفاوض بالإنابة عنها؛ مؤكدةً تأييدها لكل ما يتم التوافق عليه بين الرؤساء'.

وأكد المصدر أن 'بري كان قاطعاً برفضه تحريك الشارع من قبل 'حزب الله'، مشيرًا إلى أن 'الترحيب بالخطة جاء معطوفاً على تكليف قيادة الجيش بوضعها'. وفسّر انّ 'عدم تحديد جدول زمني لتطبيقها أمر طبيعي خاضع لتوفير الإمكانات المالية واللوجستية، من عتاد وعدد للمؤسسة العسكرية، وهذا ما دفع بالثنائي إلى سحب تحفُّظِه على الخطة، على أن تتوازى مع الطلب من واشنطن بالضغط على تل أبيب لضمان انسحابها، ما يتيح للقيادة بأن تخفّض من وحداتها العسكرية المنتشرة في جنوب الليطاني، لنشرها في مناطق أخرى؛ من أجل تنفيذ المراحل المتبقية لحصرية السلاح'.