يستعيد رئيس هيئة المراقبة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار في جنوب لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز اليوم واجهة الأحداث. وكأن الجنرال الأميركي يزور لبنان للمرة الأولى على الرغم من أنه تسلّم مسؤولياته في نهاية تشرين الثاني الماضي، بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ في 27 من ذلك الشهر.

ما هي الأهمية لزيارة الجنرال جيفرز اليوم في ختام نيسان الحالي بعد مضي 5 أشهر بالتمام والكمال على انطلاق رحلته اللبنانية التي تكمل في مسيرته المهنية ما حققه في أفغانستان والعراق وسوريا على مدى أعوام خلت؟ المعلومات المتوافرة تفيد بأن جيفرز ورغم طابع مهمته العملانية لمتابعة الوقائع التفصيلية لبسط سيادة الدولة، سينقل للمسؤولين بأن المدى الزمني لتسليم سلاح 'حزب الله' بدأ يضيق، ولا توجد مهلة مفتوحة عند الإدارة الأميركية، وهي لا تريد أن يضيّع لبنان الفرصة. ويمكن تلخيص هذا الوضع بعبارة 'Its Now or Never'.

وفي سياق متصل، كشفت أوساط وزارية مواكبة لـ'نداء الوطن' أن الجنرال الأميركي يريد 'أن يتأكد بالأرقام والوقائع وبالتفاصيل أين أصبح مسار الدولة في قضم مسار الدويلة والتمدد على حسابها'.

وعشية اللقاءات التي سيعقدها جيفرز مع المسؤولين علمت 'نداء الوطن' أن الرئيس جوزاف عون يفتتح مواعيده اليوم بلقاء الجنرال الأميركي، ولن يكون لقاءاً عادياً، بل سيستمع إليه لأنه ينقل معطيات ومقترحات من واشنطن حول الوضع الجنوبي وكيفية الاستمرار بتطبيق اتفاق الهدنة. ومن جهته سيشدد عون على التزام لبنان بـ 1701 وسيطالب باستعجال الانسحاب الإسرائيلي ليستطيع الجيش اللبناني تنفيذ مهامه وبسط سلطته.

تفعيل عمل لجنة المراقبة

بدورها أكدت مصادر السراي الحكومي لـ 'نداء الوطن' أن رئيس مجلس الوزراء سيكرّر، أمام رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار خلال استقباله ظهر اليوم في السراي، المواقف الحاسمة والحازمة التي أطلقها أمس أمام وفد نقابة الصحافة، خصوصاً لجهة الاعتداءات الإسرائيلية وملف حصر السلاح بيد الدولة.

واعتبرت المصادر أنّ الموضوع الأهم هو تفعيل عمل لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان انسحاب إسرائيل من الجنوب، طالما أنّ هناك تصميماً لدى لبنان والحكومة لتقوية الجيش اللبناني عديداً وعتاداً، وذلك بهدف توسيع عملية انتشاره واستكمال المهام المطلوبة منه.

إلى ذلك يشدد عون أمام من يلتقيهم على حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر يبدأ من جنوب الليطاني ويشمل كل لبنان، ولا التباس بموقف الرئيس، فهو واضح في هذه النقطة، ولا تراجع عن هذا البند.

ورأت أوساط وزارية أن ما كشفته مصادر لقناة 'الحدث' بأن الجيش داهم أكثر من 500 موقع لـ'حزب الله' جنوب وشمال الليطاني والضاحية الجنوبية لم يكن صدفة، وهو إشارة حكومية إلى الولايات المتحدة الأميركية للقول إن الدولة اللبنانية ماضية بقرارها، وسيطلع الجنرال جيفرز على الخطوات العملية التي قام بها الجيش اللبناني انطلاقاً من آخر جلسة لمجلس الوزراء والتي شارك فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبل نحو أسبوعين حيث عرض كيف يتصرف الجيش في إطار تنفيذ اتفاق وقف النار'.

نقاط أساسية في مواقف عون وسلام

وكان رئيس الجمهورية أكد أمس لوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل رداً على سؤال عن الوضع في الجنوب، أن 'الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي خمس تلال لا أهمية استراتيجية لها. كما أكد الرئيس عون للوفد الأميركي أن 'قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة'. ولفت إلى أن 'سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية. والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وإن تطلّب ذلك بعض الوقت تفادياً لأي عثرات'.

من ناحيته، أكد الرئيس سلام أن 'الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية'، معتبراً أن 'تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات'.

وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه 'إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار'، مؤكداً أن 'لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك'.

ولدى سؤاله عن موقف 'حزب الله' من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن 'الحزب يعلن دوماً أنه يقف خلف الدولة'، مضيفاً أن 'الدولة قد اتخذت قراراً واضحاً بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه'.

وموقف 'حزب الله'

على صعيد متصل، لاحظ المراقبون أن إطلالة الأمين العام لـ 'حزب الله' الأخيرة لم تحمل جديداً باستثناء أنه وضع شروطاً هي: لن يناقش 'الحزب' ملف سلاحه، ولن يدخل في حوار ثنائي قبل تحقيق 3 أمور: انسحاب إسرائيل، عودة الأسرى وفتح ملف إعادة الإعمار ووضعه على سكة التنفيذ'.

ورأى هؤلاء أن موقف قاسم يتعارض مع موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبيان الوزاري ونص اتفاق وقف إطلاق النار. وقالوا إن السلطة الجديدة في لبنان تراوح مكانها في ملف السلاح والسبب يعود إلى أن 'حزب الله' ربط سلاحه بالتفاوض بين واشنطن وطهران 'أي ان 'الحزب' وضع ملف السلاح على خط التوتر العالي'.