كتب ثائر عباس في 'الشرق الاوسط':

جدَّد كبار المسؤولين في لبنان تمسُّكهم بخيار التفاوض مع إسرائيل عبر آلية اللجنة الدولية المكلفة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُقر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، المعروفة بـ«الميكانيزم»، في أعقاب الموقف الذي أصدره «حزب الله»، الخميس، في رسالة وجهها إليهم رفض فيها «التفاوض السياسي»

بري: لا للتطبيع

وفي حين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك لبنان بهذه الآلية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا بديل عن هذه الآلية، وبينما رد رئيس الحكومة نواف سلام على الحزب بأن «قرار الحرب والسلم هو في يد الدولة وحدها»، جزم الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»، بأن «التطبيع مع إسرائيل غير وارد».

وقال: «مَن يطلب التطبيع، فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، وما زلتُ عند رأيي في موضوع (الميكانيزم) باعتبارها الآلية التي تضم جميع الأطراف (لبنان وإسرائيل وأميركا وفرنسا والأمم المتحدة)، ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط».

وأكد بري أن «كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا».

أما فيما يخص قانون الانتخاب، فقد أكد بري أنه لم يتسلم هذا المشروع بعد. وعندما يصل إليه يحدد موقفه منه. وكانت الحكومة قد أقرَّت مشروع قانون يلغي المقاعد الستة المخصصة للاغتراب، ويسمح للمغتربين بالتصويت في مكان إقامتهم، وفقاً لسجلاتهم الانتخابية، وهذا ما يعترض عليه بري و«حزب الله».

وكان الرئيس بري أكد إصراره على تطبيق القانون النافذ للانتخابات النيابية، معتبراً أن هذا القانون صالح تقنياً وقانونياً للتطبيق، ومستغرباً محاولات بعض الأطراف السياسية التنصّل من مواقفها السابقة لحساب «مناورات نعرف جميعا أنها بلا جدوى». وقال: «هذا القانون النافذ أطلق عليه يوماً اسم (نائب رئيس القوات اللبنانية) جورج عدوان؛ فهل ما كان صالحاً في الانتخابات السابقة بات غير صالح اليوم؟».

عون: ملتزمون باتفاق نوفمبر

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون «التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر 2024، برعاية الولايات المتحدة وفرنسا»، مذكّراً، في المقابل أمام لقائه وفد البنك الدولي، بأن إسرائيل لم تلتزم به؛ إذ كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كلياً، وبشكل كامل، من الجنوب، بعد مرور ستين يوماً على الاتفاق، إلا أنها لا تزال تحتل خمسة تلال، وهي تضاعف من اعتداءاتها على لبنان، في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضده وضد أبنائه».

من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي»، معرباً عن سعادته بـ«عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان»، ومؤكداً أن «هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن».

وفي كلمة له خلال قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أشار سلام إلى أن «عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتاً وتعاوناً وطنياً شاملاً». وأوضح: «المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت، وتشمل منطقة جنوب الليطاني؛ حيث يسجل الجيش انتشاراً أكبر ويحقق تقدماً ملموساً في منع تهريب السلاح والمخدرات».

وردّ رئيس الحكومة على بيان «حزب الله»، قائلاً إن «قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الحكومة اللبنانية، التي تتحمّل وحدها مسؤولية حماية السيادة وتثبيت الاستقرار».

ووصف سلام «التصعيد الإسرائيلي» بـ«الخطير، ويهدد الأمن الإقليمي»، مؤكداً أن «الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها».

وعن العلاقات اللبنانية – السورية، قال سلام: «عهد التدخل في الشأن السوري انتهى، ولبنان متمسك بسياسة النأي بالنفس، وبعلاقات احترام متبادَل مع جميع الدول العربية، بما يعيد الثقة بدور لبنان وموقعه في العالمين العربي والدولي».