#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أوقفت دورية من مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة المدعو (ن. ج)، على خلفية تورّطه في إصدار شهادات طبية مزوّرة، وذلك بالتواطؤ مع طبيب يُدعى (ع. ط)، في إطار شبكة يُشتبه بأنها كانت تؤمّن مستندات طبية مزوّرة لأغراض شخصية أو قانونية، وذلك وفق معلومات خاصة لـ'ليبانون ديبايت'.

وبحسب المعلومات، فإن التزوير طال شهادات طبية تُستخدم في معاملات قانونية وإدارية، منها تقارير مرضية تُستعمل في المحاكم، أو للحصول على إعفاءات وظيفية، أو لتبرير غيابات غير مشروعة، ما يفتح الباب أمام شبهات فساد في أكثر من قطاع.

وأكدت المعلومات الخاصة لـ'ليبانون ديبايت' أن التحقيقات لا تزال جارية بإشراف القضاء المختص، بهدف كشف جميع ملابسات القضية والمتورطين الآخرين فيها، سواء كانوا من الوسط الطبي أو من المستفيدين من هذه الشهادات المزوّرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تنفذها السلطات اللبنانية لمكافحة تزوير الوثائق الرسمية والطبية، بعد تسجيل حالات مماثلة في السنوات الماضية، كان لها تداعيات خطيرة على نزاهة الملفات القضائية والصحية، وحتى على الأمن الوظيفي والعام.

تُعد شهادات الطبابة القانونية من الوثائق الحساسة التي يُبنى عليها قرارات قضائية أو إدارية، ولذلك فإن تزويرها يشكّل جناية موصوفة بموجب القانون اللبناني، يعاقب عليها بالحبس والغرامة، سواء بالنسبة للمزوِّر أو للمستفيد، وحتى للطبيب الذي يشارك أو يسكت عن التزوير.

ويأتي هذا التوقيف في وقت تتجه فيه وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تشديد الرقابة على عمل الأطباء والمؤسسات الصحية، خصوصًا في ما يتعلق بإصدار الشهادات الطبية، بعد رصد تجاوزات في بعض المناطق.