فجأة ومن دون مقدمات، وبينما السيولة مقيدة في المصرف التجاري السوري ولا يمكن صرف أكثر من ٥٠٠ ألف ليرة في اليوم، يعلن المصرف عن منح قرض بقيمة ٤ ملايين ليرة للعاملين في الدولة.

وسابقاً، كان المصرف التجاري السوري يمنح قروضًا بقيمة ٥ و١٠ ملايين ليرة، عندما كان راتب الموظف في الدولة يبلغ ٣٥٠ ألف ليرة، بضمانة عقارية أو بضمانة موظفين.

أما اليوم، مع فتح سقف الرواتب ووصولها إلى ١.٣ مليون ليرة، يطرح المصرف قرضه الجديد بقيمة ٤ ملايين ليرة، أي بما يعادل سلفة لثلاثة أشهر.

ومن المستغرب في شروط المصرف أن يُشترط على العامل في الدولة أن يكون موطَّناً راتبه في المصرف التجاري السوري، في حين تُصرف جميع الرواتب حالياً عبر تطبيق 'شام كاش'، ولا تمر عبر المصرف التجاري السوري، ما يعني أنها غير موطَّنة فيه.

فهل تم نقل هذا الشرط من دون تدقيق؟ وإذا كان الشرط قائمًا، فلمن سيُمنح هذا القرض؟

المصرف التجاري السوري، الذي يُعدّ من أكبر وأقدم المصارف الحكومية، وفي الاجتماع الأخير مع وزير المالية الذي وعد بتقييم أعمال المصارف، يُثار التساؤل: هل إطلاق القرض بشكل مستعجل وبفوائد منخفضة مقارنة بفوائد البنوك الخاصة في القطاع الخاص يُعد إجراءً إدارياً لإرسال رسالة بأن إدارة المصرف تعمل؟ أم ما الغاية من طرح قرض في وقت لا يستطيع فيه من لديه أموال في المصرف سحب أكثر من ٥٠٠ ألف ليرة يوميًا؟

وبعد تحويل الإيداعات اليومية لأصحاب الأفران ومحطات الوقود من التجاري إلى المصرف المركزي، تكاد صناديق المحاسبين في التجاري السوري تكون شبه خاوية.

فهل سيتم منح قرض بقيمة ٤ ملايين ليرة دفعة واحدة أم على عدة دفعات؟ أسئلة كثيرة تُطرح حول القرض، ماهيته، توقيته، حجمه، وفوائده... فهل من مجيب؟

طلال ماضي