بيروت ـ اتحاد درويش

إزاء التجاذبات السياسية القائمة والتراشق المحموم حيال قانون الانتخاب، لا جديد يسجل في الصراع على القانون الذي أقرته الحكومة في 6 أكتوبر الماضي وأحالته إلى مجلس النواب، سوى أنه وضع أول أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية الذي انحصر النقاش فيها ضمن الاطار التقني. ووفق ما أفاد النواب الذين حضروا الجلسة أن لا تقريرا أرسلته الحكومة أو اللجنة الوزارية حول المشروع المحال إلى المجلس، وبالتالي فإن الأسباب الموجبة الواردة غير كافية. وقال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «المشروع الذي أحالته الحكومة عنوانه أن تجرى الانتخابات لغير المقيمين من دون المقاعد الستة كما حصل في انتخابات 2018 و2022. وطابع الصراع اليوم مختلف عن تلك الفترة عندما كان التوافق يسود بين مختلف القوى المعنية. أما اليوم وبعد الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان وعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، هناك مناخ سياسي خارجي جديد يسيطر على لبنان جرى ترجمته في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. وبالتالي فإن أهمية الانتخابات اليوم تدور حول هوية المجلس النيابي العتيد، وإذ إن البعض يرى أنه في تعديل القانون يحصل على الأغلبية. والبعض الاخر يجد انه في عدم تعديل القانون ستكون لدية حماية من السيطرة المطلقة للطرف الثاني».

وبناء على ما تقدم، يرى المصدر النيابي «أن الاصطفاف الموجود هو اصطفاف تقني ولا علاقة له بتمثيل الناس أو الحرص عليهم، بل له علاقة بأن كل طرف يحاول من خلال التعديل أو عدمه أن يرى صورة المجلس المستقبلية ومن هو المسيطر فيه».

ويشير المصدر النيابي نفسه إلى «أن ما يحصل هو سياسي بحت لا انتخابي. ومن يقول تمثيل الناس أو غير تمثيل، الموضوع غير ذلك لأن الصيغتان المطروحتان في قانون الانتخاب تؤمنان التمثيل. وعليه وبما أن الخارج هو من يركل كل شيء كبير في لبنان، فهو لا يزال يترك للبنانيين التلهي بالموضوع. وفي توقيت معين قد يدخل على الخط، وهذا الدخول له وجهان، في حال كانت الانتخابات مناسبه له يدعها تحصل، وإذا العكس يقدم على تعطيلها عبر القوى اللبنانية. فهو لا يتكلم ولا نراه، بل نرى المناخ الذي يسعى لأن يكون مجلس النواب ضمن سيطرة مستقبلية، وهو، أي الخارج، كان سبق ولمح في الكواليس وعبر إشارات إلى تأجيل الانتخابات مدة سنك لأسباب عدة تتعلق بالواقع جنوب لبنان. وجاء الرد من الفريق الذي يرى نفسه مستهدفا بأن تجرى الانتخابات في وقتها وأنتم تعرفون النتائج ونحن أقوياء..».

وفي ضوء هذه الصورة قال المصدر النيابي الذي كان يوما وراء إقرار قانون انتخابي شهير: «كل القوانين التي أقرت في مراحل سابقة كانت إما من خلال حوار وطني ينتج عنه قانون انتخاب بعد توافق داخلي وان كان بشق النفس، أو عبر قوة خارجية أو تدخل أمني. هذا الأمر حصل من أيام الرئيس الراحل فؤاد شهاب. وقانون الستين ما كان ليصدر لولا المناخ العربي والأميركي، وفي الوقت عينه كانت الشعبة الشعبة الثانية. وفي زمن الوجود السوري كان الصراع هو صراع احجام. وانتخابات 2018 و2022 كانت أيضا صراع أحجام، والصراع اليوم هو صراع على الإستراتيجيات».