ترجمة عبرية - شبكة قدس: حذرت وسائل إعلام عبرية من أزمة متفاقمة في القوة البشرية داخل جيش الاحتلال، في ظل تعثر إقرار تشريعات تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية، وسط تحذيرات عسكرية من أن ذلك قد ينعكس على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه العملياتية خلال الأشهر المقبلة.

وقالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال يواجه نقصًا حادًا في أعداد الجنود، في وقت يُتوقع فيه حل الكنيست خلال الأيام العشرة المقبلة، ما قد يحول دون المصادقة على قانون تمديد الخدمة النظامية أو أي تعديل تشريعي بديل لمعالجة الأزمة.

وبحسب القناة، تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أنه في حال عدم إقرار التشريعات المطلوبة، ستنشأ خلال 5 أشهر فجوة تقدر بآلاف الجنود، الأمر الذي سيؤثر بصورة مباشرة في قدرة الجيش على تنفيذ مهامه العملياتية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية داخل 'إسرائيل' بشأن قانون تجنيد اليهود الحريديم، الذي تحول إلى أحد أبرز ملفات الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، بالتزامن مع مطالبة المؤسسة العسكرية بتمديد الخدمة الإلزامية وزيادة أعداد المجندين لتلبية الاحتياجات التي فرضتها الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قد حذر في مناسبات عدة خلال الأشهر الماضية من اتساع أزمة القوة البشرية، مؤكدًا أن الجيش يحتاج بصورة عاجلة إلى ثلاثة تشريعات متزامنة، تشمل تمديد الخدمة الإلزامية، وإقرار قانون جديد لخدمة الاحتياط، وسن قانون ينظم التجنيد، معتبرًا أن استمرار التأخير سيؤدي إلى تآكل الجاهزية العسكرية. 

ووفقًا لمعطيات سابقة، عرضها مسؤولون عسكريون أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يعاني جيش الاحتلال بالفعل من نقص يقدر بنحو 12 ألف جندي، بينهم آلاف المقاتلين، مع توقعات بارتفاع العجز إلى نحو 17 ألف جندي بحلول عام 2027 إذا استمر تعطيل التشريعات المطلوبة. كما حذرت المؤسسة العسكرية من أن عدم تمديد الخدمة النظامية قد يؤدي إلى انخفاض القوة القتالية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، بما يعادل فقدان نحو خمسة كتائب قتالية. 

وتقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن الحرب الطويلة في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، إلى جانب الاستنزاف المتواصل لقوات الاحتياط وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، فاقمت أزمة التجنيد، وأدت إلى زيادة الضغوط على الجنود النظاميين والاحتياط، في وقت تؤكد فيه أن الاحتياجات العملياتية الحالية تتجاوز بكثير حجم القوة البشرية المتاحة.