رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار مجلس الأمن رفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقاً، وبتأكيد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ودعمه المستمر للشعب السوري.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، في منشور على منصة إكس، اليوم، أهمية القرار الذي يجسد إرادة المجتمع الدولي الساعية إلى دعم وحدة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وسيادتها وأمنها.

وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية لجهود سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحافظ على أمنها وتخلصها من الإرهاب.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس قراراً برفع اسم الرئيس أحمد الشرع من قائمة العقوبات الدولية بعد تصويته لصالح مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ 15، بينما امتنعت الصين عن التصويت، كما تضمن القرار رفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من القائمة ذاتها.