بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جيك ماكجي في دمشق، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة توسيع آفاق الشراكة بين البلدين، بحسب ما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

وجاء ذلك، على هامش زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي دمشق برفقة وفد اقتصادي أميركي واسع ضم ممثلين عن نحو 50 شركة أميركية، لإجراء اجتماعات مع عدد من الوزارات والهيئات الرسمية، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأميركية للعمل والاستثمار في سورية بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

وفي السياق، عقدت وزارتا المالية والاتصالات ومصرف سوريا المركزي ‏وهيئة الاستثمار ومؤسسات رسمية سورية أخرى، اجتماعات طاولة مستديرة مع الوفد الاقتصادي الأميركي في دمشق، لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأشارت رئيسة قسم التعاون الأميركي في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين ملك العمري في تصريح للصحافيين نقلته وكالة «سانا»، إلى أن الهدف الأساسي من اللقاءات هو البحث عن الفرص الاستثمارية، واستعراض الوضع العام، وخلق بيئة من الثقة بين الحكومة السورية والشركات الأميركية.

من جهته، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن النقاشات تركزت على شرح السياسة الضريبية والمالية، وكيف تعمل الوزارة مع كل مستثمر وقطاع عام وخاص كشريك للمساهمة في إعادة الإعمار ووضعها على مسار التعافي، مؤكدا حرص سورية على تهيئة الظروف المواتية لتشجيع الشركات على الاستثمار في البلاد، إضافة إلى إيجاد الظروف التشريعية والتنظيمية والبيئة المواتية التي تشجع على الاستثمار.

وأشار برنية إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة واعدة من الاستثمار بعد رفع اسم سورية من قائمة الدول ‌‏الراعية للإرهاب، معربا عن تطلعه أن يرتفع حجم التبادل الأمريكي السوري التجاري في القطاعات المختلفة.

من جهته، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن تواجد عدة مصرفيين وشركات تجارية وصناعية ضمن الوفد الأميركي دليل على الاهتمام بالسوق السورية والفرص الكبيرة للجانب الأميركي فيها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على دخول استثمارات وفرص عمل جديدة وعودة العلاقات المصرفية بين البلدين.

وأكد رسلان أن المصرف المركزي يدعم المستثمرين من خلال توفير البيئة المصرفية السليمة والمستقرة لهم في سورية، إضافة إلى العمل على استقطاب بعض المؤسسات المالية والمصرفية في الخارج للدخول إلى السوق السورية وتسهيل عمل التجار والصناعيين والمستثمرين.