ثمّنت نتائج استبيان للرأي موقف الرئاسة السورية حول مستجدات الاتفاق مع قوات 'قوات سورية الديمقراطية- قسد'، والذي أعلنته الرئاسة أمس الأحد في بيان حذر من المشاريع الانفصالية في مناطق شمال شرق سوريا، سواء تحت مسميات 'الفيدرالية' أو 'الإدارة الذاتية'، وذلك دون توافق وطني شامل.

وشملت عينة الاستبيان البحثية العشوائية البسيطة والمؤلفة من 100 شخص نصفهم من النساء، والذي أجرته 'الوطن' عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معظم مكونات المجتع الأصلي في محافظات الجزيرة السورية، من عرب وكرد ومسيحيين وغيرهم، وراعت قدر الإمكان تمثيل مجتمع الدراسة.

وأبدى 87 بالمئة من المستفتية آراءهم، ردا على أسئلة مغلقة تحتمل الإجابة بنعم أو لا، 'رضاهم' عن صدور ببان رئاسي سوري رسمي يحدد موقف القيادة السياسية مما يحدث من تصعيد مصدره 'قسد'، على حين أكد 80 بالمئة أنهم 'مهتمين' بالوصول إلى 'توافق' يرضي طرفي النزاع، لأنه يصب في مصلحة الجميع.

مقابل ذلك، طالب 67 بالمئة من أفراد عينة البحث، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و66 عاما، قيادة 'قسد' بالوفاء بالتزاماتها وبروح الاتفاق مع الدولة السورية، والذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد 'قسد' مظلوم عبدي في ١٠ آذار الفائت.

وبينما أعرب 86 بالمئة عن 'ايمانهم' بقدرة القيادة السياسية السورية على التعامل مع الملف الكردي 'بكفاءة' رغم الضغوط الخارجية، جزم 86 بالمئة أنهم مع وحدة التراب السوري، مقابل 78 بالمئة أكدوا أنهم ضد تقسيم مناطق هيمنة 'قسد' ديموغرافيا.

وفيما شدد 94 بالمئة أنهم مع الحل السوري- السوري للنزاع دون تدخل جهات خارجية، دعا

56 بالمئة الى التوصل ل 'حلول وسط' بين طرفي النزاع. وفضّل 60 بالمئة من أفراد عينة البحث عودة المؤسسات السورية إلى مناطق شمال شرق سوريا، وتوقع 65 بالمئة تجاوز الخلافات الرئيسية قبل رأس السنة الجارية، مقابل 20 بالمئة رجحوا نشوء صراع عسكري بين الجانبين، على خلفية مواقفهماالمتباينة.

وكانت الرئاسة السورية أصدرت بيانا أمس، ذكرت فيه أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة 'قسد'، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض 'تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق (المذكور أعلاه)، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها'، وشددت على أن وحدة سوريا أرضا وشعبا 'خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بالهوية السورية الجامعة'.

كما عبرت الرئاسة السورية عن بالغ قلقها 'من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغير ديمغرافي في بعض المناطق.. يضعف فرص الحل الوطني الشامل'، لافتة إلى أنه 'لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا.. ومصادرة قرار أي مكون'، ودعت 'شركاء الاتفاق' إلى 'تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية'.

الوطن- خالد زنكلو