أفادت مصادر أمنية لبنانية ببدء حملة واسعة للتحقق من وجود قيادات من النظام السوري السابق لم تخلص إلى توقيفات، مؤكدة معالجة الملف بمواكبة مباشرة من رئاسة الحكومة.

يقوم نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، المولج بملف العلاقات اللبنانية- السورية، بمواكبة معالجة ملف وجود قيادات من النظام السوري السابق بهدف 'اتخاذ الإجراءات اللازمة لطمأنة دمشق بأن لبنان لن يُستخدم منصةً لاستهداف أمن واستقرار سوريا'.

وذكرت المصادر الأمنية اللبنانية أن متري على 'استعداد للتعاون مع السلطات في هذا الملف على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة'.

ولفت المصدر لـ'الشرق الأوسط' إلى أن قضية الضباط التابعين للنظام السابق كانت قد أثيرت مرارا في أكثر من لقاء لبناني- سوري، وبقي البحث فيها بالعموميات، لأن من يتولى التنسيق الأمني عن الجانب السوري مع لبنان لم يسلم لائحة بأسماء الضباط المطلوبين لتسليمهم ومحاكمتهم في دمشق.

وأكد أن قلة منهم هم الآن موضع ملاحقة بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وفي منتصف ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة 'الأخبار' أن مساعد مدير المخابرات السورية، العميد عبد الرحمن دباغ، جال على عدد من المقاهي والمطاعم في بيروت بحثا عن مسؤولين في النظام السابق.

وقالت الصحيفة إن هناك قلقا في الأوساط السياسية في بيروت إزاء طريقة تعامل السلطات السورية الجديدة مع لبنان، حيث تميل دمشق إلى التركيز أكثر على الملفات الأمنية والقضائية، فيما لا يبدو أن ملف النازحين السوريين مطروحا على جدول أعمالها.

المصدر: صحيفة 'الشرق الأوسط' + صحيفة 'الأخبار'