أكَّدت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة المال والموازنة أن اقتراح قانون إصلاح المصارف لا يعني شيئاً من دون إقرار اقتراح قانون الفجوة المالية. وأشارت هذه المصادر إلى أنَّ المنظومة المصرفية – السياسية تعمل على تجاوز مسألة الفجوة المالية التي تعتبر الأهم لأنها الأساس في كيفية توزيع الخسائر، وهي المعركة الفعلية التي تُخاض منذ العام 2020، والتي تعمل المنظومة على الفوز فيها لتحميل العبء الأكبر منها للمودعين فتبقى المصارف الرابح الأكبر.