ألقت حرب الإبادة 'الإسرائيلية' على قطاع غزة بظلالها الكارثية على المجتمع الفلسطيني، حيث تركت آلاف الأسر تواجه الفقر والحرمان بعد فقدان معيليها بسبب الاستشهاد أو الأسر. 

وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، اضطر العديد من الأطفال إلى تحمل مسؤولية إعالة أسرهم، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في ظروف قاسية وغير إنسانية.

قصص مؤلمة

يروي الطفل إبراهيم (12 عامًا) قصته قائلًا: 'أحمل صينية الحلوى وأتجول بها بين الأزقة والشوارع منذ الصباح لمساعدة والدتي في تأمين احتياجاتنا. استُشهد والدي وشقيقاي الأكبر سنًا في الحرب، ولم يبقَ لنا سوى الاعتماد على نفسي'. ويضيف: 'العمل صعب ومتعب، وأشعر بالألم في يدي وظهري، وأحزن عندما أرى الأطفال الآخرين يلعبون بينما أعمل لساعات طويلة'.

من جانب آخر، يعمل الطفلان أحمد (14 عامًا) وسارة (10 أعوام) على بسطة لبيع السكاكر والفشار داخل أحد مراكز الإيواء. 

يقول أحمد: 'والدنا مصاب منذ خمسة أشهر جراء غارة إسرائيلية ويرقد في المستشفى، ووالدتنا تلازمه. نحاول أنا وأختي العمل لتأمين مصاريف المعيشة، لكننا نعاني من نظرات السخرية من بعض الأطفال الذين يرفضون الشراء منا'.

وتضيف سارة: 'أحيانًا أريد أن ألعب مع صديقاتي، لكنني أخاف أن أترك البسطة وحدها فيسرق أحد ما بضاعتنا'.

تحليل اقتصادي

بحسب الخبير الاقتصادي محمد سكيك، فإن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في غزة إلى مستويات غير مسبوقة دفع العديد من الأسر للاعتماد على أطفالها لتوفير احتياجاتها الأساسية. وأوضح أن الحرب دمّرت المنشآت الاقتصادية، مما جعل فرص العمل للكبار شبه معدومة، ودفع الأطفال للعمل بأجور زهيدة وفي ظروف قاسية.

وأشار سكيك لـ 'فلسطين أون لاين' إلى غياب المؤسسات الفاعلة في حماية حقوق الأطفال نتيجة تداعيات الحرب، ما أدى إلى تفاقم معاناة الأطفال العاملين واستغلالهم.

ودعا سكيك إلى ضرورة تقديم مساعدات مالية وغذائية دورية للأسر التي فقدت معيلها، لتخفيف العبء عن الأطفال وتجنيبهم العمل. كما طالب بإنشاء برامج تعليمية مرنة تُمكّن الأطفال العاملين من العودة إلى الدراسة دون التأثير على أوضاعهم المعيشية.

وشدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة، بما يضمن حماية الأطفال من الاستغلال ومنحهم فرصة لمستقبل أفضل.

ووفقًا لتقرير صادر عن الإحصاء الفلسطيني عام 2024، يبلغ عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في قطاع غزة نحو 1.05 مليون طفل، يشكلون 47.1% من سكان القطاع. 

ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ارتفعت معدلات عمالة الأطفال بشكل ملحوظ، حيث انخرط آلاف الأطفال في سوق العمل لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية.