فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصة العملات الرقمية الإيرانية 'بيت بنك' (BitBank)، متهمة إياها بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر البيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني، والمساهمة في الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وشملت العقوبات أيضاً شركة 'بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية'، المطورة لمنصة 'بيت بنك'، إلى جانب ثلاثة أفراد مرتبطين بالمموّل الإيراني بابك زنجاني، وهم حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري.

وأكدت وزارة الخزانة أن منصة 'بيت بنك' خاضعة لسيطرة زنجاني، مشددة على أنها ليست ذات صلة بمنصة 'Bitbank' اليابانية التي تحمل الاسم نفسه.

وأوضحت الوزارة أن زنجاني استغل المنصة خلال شهري حزيران وتموز 2026 لتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين لصالح الحرس الثوري الإيراني. كما أشارت إلى أن 'هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة'، المدرجة هي الأخرى على قائمة العقوبات الأميركية، استخدمت المنصة منذ حزيران في تنفيذ مدفوعات تلقتها للسلطات الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة لكل الجهات التي تعتمد على العملات الرقمية لتمويل طهران، مؤكداً أن المعاملات الرقمية من هذا النوع تخضع للمراقبة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).

وبحسب الوزارة، أقام بابك زنجاني شبكة من الشركات ومنصات الأصول الرقمية، استخدم بعضها في غسل الأموال لصالح الحرس الثوري، إلى جانب نشاطه في مشروعات نقل وبنية تحتية. وتجدر الإشارة إلى أن زنجاني قد حكم عليه بالإعدام عام 2016 بتهمة اختلاس أموال من شركة النفط الوطنية الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية، قبل أن يتم تخفيف الحكم عام 2024، وعاد إلى الواجهة في 2025 كممول لمشروعات اقتصادية مرتبطة بالسلطات الإيرانية.

وقالت الخزانة إن زنجاني روّج لخدمات منصة 'بيت بنك' عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2024، ووصفت شركات تابعة له المنصة بأنها إحدى شركائها.

وجاء في قائمة العقوبات التي أصدرتها واشنطن شركة 'بيشتاز سيمرغ' المطورة لبرمجيات 'بيت بنك'، باعتبارها تابعة لمجموعة 'دوت وانط' المرتبطة بزنجاني. كما شملت العقوبات ثلاثة مسؤولين من المجموعة، بينهم المدير التنفيذي لشركة بيشتاز سيمرغ، محمد مهدي ذاكر حسين، بتهم المشاركة في شبكة للالتفاف على العقوبات وتنفيذ تحويلات مالية رقمية.

وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد كافة ممتلكات ومصالح الأشخاص والجهات المدرجة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأميركيين، وتُحظر كافة التعاملات معهم إلا بتصريح رسمي. كما حذرت واشنطن المؤسسات المالية والجهات الأجنبية من أن التعامل مع المنصة أو الأفراد المدرجين قد يعرضها لإجراءات أميركية، قد تصل إلى عزله عن النظام المالي الأميركي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة 'المنبوذ الاقتصادي' التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في آب 2026، بهدف قطع قنوات تمويل طهران، وملاحقة شبكات تهريب النفط، وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية