اشارت الهيئة السياسية في التيار 'الوطني الحر' في بيان بعد اجتماعها الدوري، الى ان 'التيار يعلن معارضته ل​مشروع قانون الفجوة المالية​ بصيغته المقترحة، مع تشديده على ضرورة إنصاف جميع المودعين لناحية إعادة أموالهم وفق طريقة واضحة وشفافة. فالمشروع يتعامل مع المودعين كأنهم مستثمرون ويتحملون كل نتائج الأزمة فيما هم اصحاب حقوق'.

ولفت الى 'ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ ​17 تشرين الأول 2019​ اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة'.

وذكّر التيار 'بضرورة إستكمال التدقيق الجنائي بأرقام ​مصرف لبنان​ واجراء التدقيق المحاسبي للوقوف على حقيقة الأرقام ووضوح القدرة على رد الودائع بالسرعة اللازمة وفق آليات واضحة و محاسبة المخالفين، مع التأكيد على وجوب الحفاظ على القطاع المصرفي ليكون رافعة للاقتصاد الوطني'.

ونوه 'بايجابية ورود استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج'، ذكر التيار انّه 'سبق له ان تقدم بهذا القانون في العام 2020، فيما كان منتظراً ألا تكتفي الحكومة بعد 5 سنوات بمجرّد ذكره'.

واكد على 'اهمية وضرورة صدور قانون الفجوة المالية، وان ملاحظاته ليست للتعطيل بل لتحسين هذا القانون ليؤدّي الغاية المرجوّة منه'. معتبرا ان 'انشاء ​الصندوق الائتماني​ هو الوسيلة الفضلى لمساهمة الدولة في تعزيز القدرة على اعادة اموال المودعين وتحسين الخدمات العامة من دون ان تبيع اصولها'.

وحذر من 'مغبة تحويل الحقوق الى وعود صعبة التنفيذ في غياب إلتزام واضح من حكومة العجز والتخبط'. مؤكدا ان 'الحفاظ على القطاع المصرفي ليعود رافعة للإقتصاد الوطني مسألة محسومة لكن ذلك لا يبرر عدم المحاسبة أو الإعفاء من المسؤوليات'.