علمت وكالة اخبار اليوم من مصادر مواكبة لملف الضابط العراقي المنتحل الصفة (طارق الحسيني) ان الموضوع هو قيد المتابعة الدقيقة، لكن المصادر نفسها توقفت عند تسريب صورة له مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس فقط في اثناء زيارة بهدف تقديم التهاني منذ نحو عام حين تمّ تعيين لاوندس في منصبه، وكأن المقصود بذلك استهداف اللواء والجهاز اللذين يقومان بعمل جبار في سياق تطبيق القوانين.

وقالت هذه المصادر: هذه الزيارة يتيمة ولم يتم الاعلان عنها في الإعلام والضابط المذكور هو من طلب التقاطها بهاتفه، مشيرة الى انه جاء مرتدياً زيه الرسمي بداعي التهنئة بتعيين المدير العام لأمن الدولة خلال تقبله التهاني ولم يحضر بعد ذلك كما انه في هذا اللقاء اليتيم لم يطلب شيئا، ولم يحصل اي نقاش في مجالات تعاون او تنسيق بل فقط تبادل بعض اطراف الكلام، مع الاشارة ايضا الى ان التوقيت تزامن مع فترة تم فيها تعيين سفير جديد للعراق في بيروت الامر الذي يخلق نوع من البلبلة على مستوى تبديل الجهاز الامني الموجود في السفارة.

واعتبرت هذه المصادر انه اذا كان التحقيق سريا، فلماذا جرى تسريب هذه الصورة دون سواها، كاشفة ان الصورة الموجودة في هاتف العراقي لم تنشر الا بعد توقيفه، ووصلت الى وسائل اعلام عربية منها العربية والحدث.

وفي هذا السياق، تشير المصادر الى ان الصور الرسمية التي تنشرها المديرية تخضع لاجراءات او بروتوكولات معنية وليس كل زائر يتم التقاط صورة له.

وردا على سؤال، اوضحت المصادر ان الصورة لا تعني اي اتهم – وهناك الكثير من الصورة الى تلتقط صدفة - بل تدعو الى التساؤل عن اسباب نشرها، وما اذا كان هناك استهداف مباشر للعميد لاوندس.

من جهة اخرى، تنقل المصادر عن اللواء لاوندس رفضه لاستغلال هذا الموضوع او توجيه الاتهام لاي طرف، ودعوته الى التركيز على ما الافادة التي حصل عليها منتحل الصفة ليس من امن الدولة فقط، بل من كافة الاجهزة، خصوصا وانه على علاقة مع عدد من الضباط، لان الهدف هو كشف الحقيقة، كي لا تتكر هذه الخروقات ولتوفير المزيد من تحصين للاجهزة الامنية كافة.

وكان صدر يوم امس عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش، العراقي (ط.ن.) لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية. وتَبيّن من التحقيق الأولي أنه استعان بمستندات مزورة. كما ضُبطت البزّة العسكرية التي كان يستخدمها.

يستمر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.