تنطلق في المجلس النيابي الأسبوع المقبل ما تبدو أنّها رحلة السير الصعبة في حقل الغام قانون الانتخابات النيابية، عبر جلسة اللجان المشتركة التي دعا إليها رئيس المجلس الثلاثاء المقبل لدرس مجموعة من البنود، بينها سلسلة اقتراحات متعلقة بالقانون الانتخابي الحالي، هي نفسها الاقتراحات التي كانت مدرجة في جلسة اللجان السابقة في آذار الماضي، وأُرجئت حتى تجميع الاقتراحات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عينه.

وكما هو متوقع، فإنّ جلسة الثلاثاء المقبل، ستفتح بازار المزايدات الشعبوية على مصراعَيه، في ظل الانقسام الحاد بين التوجّهات النيابية حول القانون الانتخابي بين متمسك به، وهذا ما تعبّر عنه القوى المسيحية، وبين ساعٍ إلى تعديله في المقلب الآخر، وتتصدّر هذا الجانب كتلة الرئيس بري.

وفيما يُتوقع أن ينتهي مجلس النواب إلى تعديلات متعلقة بالصوت التفضيلي لناحية زيادته إلى صوتَين، وبالنواب الستة المخصّصة لغير المقيمين في لبنان، إذ قد يُلغي هذا الأمر لصعوبة اختيارهم وانتخابهم، كشفت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الجمهورية»: «بشهادة الجميع فإنّ القانون الانتخابي الحالي هو أسوأ القوانين الانتخابية على الإطلاق. مضمونه شوّه مبدأ النسبية ولم يراعِ أياً من مبادئ العدالة وصحة التمثيل لكل فئات الشعب اللبناني، بالتالي لا بُدّ من وضع قانون انتخابي متطوّر تنفيذاً للدستور والطائف، يُشكّل نقطة تحوّل في مسار العملية الديموقراطية، ويُلبّي ما يطمح إليه الشعب اللبناني، ويؤمّن تكافؤ الفرص أمام الناخبين والمرشحين في آنٍ معاً ويؤدّي، بالتالي إلى إنتاج سلطة تتمتع بالتمثيل الصحيح».

وأضافت المصادر: «القانون المسخ يجب أن يتغيّر، إذ لا يجوز إبقاء البلد رهينة قانون متخلّف، غايته إبقاء العلّة مزروعة في الجسم اللبناني. وسنسعى من خلال الاقتراحات إلى إحداث خرق إيجابي في السقف الانتخابي. مع تأكيد جهوزيّتنا للشراكة مع سائر القوى والاتجاهات السياسية والنيابية في إنتاج قانون انتخابي على قياس الوطن وليس على قياس الأشخاص والأحزاب والطوائف».