اتخذ المجلس الدستوري قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى على أن يُعلن عنه بشكل رسمي غداً.

وكان عدد لا يستهان به من النواب قد تقدّم بطعون عدة أمام المجلس الدستوري لإسقاط التهريبة التي خيطها الثنائي الشيعي في مجلس النواب في جلسة الخميس 28 تشرين الثاني الماضي والتي تقضي بالتمديد ستة أشهر لعدد من القضاة بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، والتمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم منذ الرابع عشر من تشرين الأول الماضي.

هذا القانون تمت حياكته بدقة على قياس القاضي علي ابراهيم، إذ مدّد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15-3- 2025 و 15-5-2026 ويتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوماً يتخذ في مجلس الوزراء لستة أشهر من تاريخ تقاعدهم.