استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ​محمد كركي​ في مكتبه، وفدًا من اتحاد نقابات عمّال ومستخدمي البلديّات في ​لبنان​، وذلك بعد نحو شهر على مشاركته في اجتماع لجنة الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات النّيابيّة، الّذي تمّت خلاله الموافقة على إخضاع عمّال البلديّات لفروع الضمان الاجتماعي الثّلاثة: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة؛ وكذلك لأحكام قانون التقاعد والحماية الاجتماعيّة عند وضعه موضع التنفيذ.

وأشارت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق، في بيان، إلى أنّ 'خلال اللّقاء، تقدّم رئيس وأعضاء الوفد بالشّكر من المدير العام على الجهود الّتي يبذلها في سبيل تأمين الحماية الاجتماعيّة والصحيّة لعمّال ومستخدمي البلديّات، معربين عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة المنتظرة لأكثر من 20 عامًا، الّتي تشكّل مدخلًا أساسيًّا لإنصاف هذه الفئة الكبيرة من العاملين، ولا سيّما في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة، لما توفّره من استقرار وأمان اجتماعي لهم ولعائلتهم'.

وذكرت أنّ 'أعضاء الوفد عرضوا أمام كركي بعض الهواجس، ولاسيّما لناحية خسارة بعض الحقوق والمكتسبات والتقديمات الخاصّة، الّتي كانت ولا تزال تؤمّنها لهم بعض البلديّات، عند إخضاعهم لقانون الضمان'.

وأوضحت المديريّة أنّ 'كركي طمأن الوفد بأنّ الهدف من اقتراح القانون، هو تقديم الأفضل لعمّال ومستخدمي البلديّات، وبالتالي عدم المساس بالحقوق المكتسبة الّتي تزيد عن التقديمات الّتي يوفّرها الضمان، خاصّةً وأنّ القسم الأكبر منهم محرومٌ من تقديمات أساسيّة ولاسيّما في مجال الصحّة'.

ولفتت إلى أنّ 'في ختام اللّقاء، أبدى المدير العام تفاؤلًا كبيرًا بالجوّ الإيجابي الّذي يسود في أوساط الصندوق والجهات المتعاونة معه، الّتي تصبّ في مصلحة المضمونين الحاليّين، أو الفئات المزمع ضمّها ضمن خطط توسيع مظلّة التغطية الاجتماعيّة'، مبيّنةً أنّه 'تعهّد أنّه ماضٍ في تحقيق الأهداف والمشاريع كافّة، بالتعاون مع مجلس الإدارة الجديد الجهات المعنيّة كافّة'.

كما أفادت بأنّ 'كركي أمِل من المجلس النّيابي استكمال دراسة هذا القانون، لما له من انعكاسات جدّ إيجابيّة على عشرات آلاف عمّال ومستخدمي البلديّات في لبنان'.