قدمت عدة منظمات لحقوق الإنسان الإسرائيلية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بإلزام سلطات الاحتلال باستئناف الإخلاء الطبي الفوري لمرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس.

وأوضحت المنظمات، منها 'أطباء لحقوق الإنسان'، و'غيشاه – مسلك'، ومركز الدفاع عن الفرد، ومركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أن نحو 16,500 شخص في غزة، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعد أن باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها عاجلة وغير متوفرة في القطاع.

وأشار الالتماس إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن إسرائيل، بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر ومالكة السلطة الحصرية للسماح بالإخلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة.

ويصف الالتماس الانهيار شبه التام للبنية الصحية في غزة، حيث خرج ثلثا المرافق الصحية البالغ عددها 647 عن الخدمة، ولم يتبق سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بكامل طاقتها، بينما انخفض عدد الأسرة من 3,500 إلى 1,952 لخدمة أكثر من مليوني نسمة.

كما تكاد خدمات أساسية مثل العلاج الكيماوي، التصوير الطبي المتقدم، العناية المركزة، جراحات الأورام، وعلاج الأطفال تكون غير متوفرة.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11,000 مريض سرطان بلا أدوية أو معدات حيوية، مع اختفاء 75% من الأدوية الكيماوية في القطاع.

وشددت المنظمات على أن الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، داعية المحكمة إلى التدخل العاجل لضمان وصولهم إلى العلاج اللازم.