أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان يرحب بكل جهد يساهم في إخراجه من أزمته، مشيراً إلى أن الجنوب لا يزال يحتلّ، وفتح مسار للحوار عبر المفاوضات الثلاثية.

وفي حديثه لـ'mtv'، أشار الحجار إلى لقائه بوزير داخلية باكستان خلال موسم الحج في مكة، الذي أخبره بأن لبنان سيكون ضمن مذكرة تفاهم مع إسلام آباد، ودعاه لزيارة بلاده.

وأوضح أن الزيارة كانت إيجابية، مع تأكيد الجانب الباكستاني على دعم لبنان وجيشه، مشيراً إلى وجود تعاون في مجال مكافحة المخدرات بين الوزارتين، وأن مجلس الوزراء كلفه بدلاً عن وزارة العدل بتوقيع اتفاقية لتبادل السجناء.

وأضاف الحجار أن الرئيس عون نقل إليه أجواءً إيجابية من المؤتمر التحضيري لدعم الجيش، معرباً عن أمله في ترجمة هذه الأجواء خلال المؤتمر المقبل.

ورأى أن من حق النواب مساءلة الحكومة، مؤكداً أن الحصول على الثقة هو الأهم، وأن من الأفضل أن تحسم الثقة داخل مجلس النواب وليس عبر الشارع.

وعن ملف سلاح حزب الله، قال الحجار إنه مع الحسم، لكنه استبعد استخدام القوة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية، وموضحاً أن مسار حصريّة السلاح سيستكمل.

ونوّه إلى أن قبل عام 2000 كانت هناك مقاومة جديّة تستحق التقدير، مؤكداً عدم تبلغهم بوجود عناصر من الحرس الثوري في علي الطاهر، وضرورة تمركز الجيش اللبناني في جميع المناطق اللبنانية.

كما شدد على أن كل من يرتكب جريمة يجب أن يكون في السجن، لافتاً إلى جهود الأجهزة الأمنية في توقيف المطلوبين، وأبدى موقفاً إيجابياً تجاه موضوع العفو.

وأشار إلى أن أي تدخل سوري مرفوض، مؤكداً أن الجانب السوري لا يرغب في ذلك، وأن مراقبة الحدود أفضل مما كانت عليه سابقاً، معرباً عن عدم خوفه أو رغبته في مواجهة بين لبنان والسلطات السورية.

ورداً على سؤال حول إمكانية لقائه بنظيره الإسرائيلي، قال الحجار إن من يتولى المفاوضات عن الجانب اللبناني هو الفريق المكلّف، مستنكراً فكرة الجلوس مع وزير إسرائيلي في ظل استمرار الاحتلال ومعاناة الشعب.

وطلب من سجناء رومية انتظار قرار المجلس الدستوري، مشيراً إلى أن الطعن في قانون العفو العام حق دستوري، معبراً عن أمله بأن تتحسن ظروف السجون، ومشيراً إلى أنه لا يمكن الحكم على جميع المساجين بأنهم مجرمون.

وختم الحجار بالتأكيد على عدم خوفه من اغتيالات سياسية أو حرب أهلية، ومشدداً على قدرة القضاء في ملاحقة أي سياسي متورط