اعتبر نائب رئيس الحكومة طارق متري أنه 'من المبكر قياس عمق التحولات في المنطقة وديمومتها'، وقال في حديث إلى 'الراي'الكويتية، 'أعتقد أنه لم تتشكّل بعد الملامح الكاملة لنظام إقليمي جديد، وإن كان من البدهي القول إن الخليج العربي خصوصاً المملكة العربية السعودية تتمتّع بثقلٍ ليس فقط تجاه الولايات المتحدة بل كل القوى الأخرى المؤثّرة في ال​سياسة​ الدولية، أي أوروبا والصين وحتى روسيا.'

ولفت متري الى انه 'في ما خص لبنان، أرى أن استعادة الرصيد العربي الذي تآكل أو فُقد في الفترة الماضية تبدأ من دول الخليج لاعتباراتٍ عدة بينها أنها كانت تعبّر أكثر من غيرها عن الاستياء من الحال الذي وصل إليه لبنان، وهي ابتعدت عنه بسبب هذه الحال. واليوم نحن في طور استرداد ثقة هذه الدول لأن هذا مهمٌّ على الصعيد السياسي لطيّ الصفحة الماضية، وأيضاً لجهة إعادة الإعمار ولا سيما ما هدّمته حرب إسرائيل على بلدنا. فمن دون دعم بلدان الخليج العربي لا إعادة إعمار، ومن دون إعادة الإعمار لا يمكن الحديث عن واقع مستقّر في لبنان'.

ورأى أن 'موضوع حصر السلاح وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها يتصدّر أولويات لبنان، حكومةً وشعباً، قبل أن يكون هذا محور اهتمامٍ عربي ودولي، علماً أنه محط اهتمام خارجي حقيقي. ومن الواضح أنه إذا لم نتقدّم على هذا الصعيد ونُظْهِر أن السلطة اللبنانية، بقواها الذاتية، قادرة على بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، فإن الثقة التي بدأنا بمعاودة بنائها تدريجاً مع الخارج ستهتز. كلام الرئيس الأميركي في هذه المسألة لا يفاجئ لأن موقف واشنطن معروف منذ اليوم الأول، وإن كان ربما إعلانه من السعودية يُعطيه وقْعاً أكبر. ولكن حصْرَ السلاح وبسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية على أراضيها كاملة أمرٌ لا يُجْمِع عليه فقط أصدقاء لبنان بل أيضاً غالبية اللبنانيين إن لم يكن كلّهم، وأقلّه لا نجد أحداً بينهم يعارض في العلَن مسعى الحكومة في هذا السياق، خصوصاً أننا أمام ملف حيوي ولابد من حصول تقدُّم فيه. وموقف الحكومة معروف، وكذلك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وما يُعمل عليه هو الإجراءات العملية التي تؤدي إلى بسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية ودون سواها على كل الأراضي اللبنانية، والإسراع في هذا المسار'.

واعتبر بان 'عنوان السلام مع إسرائيل موضوع آخر. وبمعزل عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب رَبَطَ الأمريْن أو عَطَفَهما، فاستنادًا لِما أعرفه من تاريخ بلدنا وعنه ومن المواقف اللبنانية الرسمية والمتكرِّرة، وآخِرُها كلام الرئيس نواف سلام أمام القمة العربية في بغداد، فإن لبنان الرسمي ملتزم ويستظلّ الموقف العربي وفق ما عبّرت عنه قمة بيروت العام 2002 ولا يرى حلاً للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والصهيوني - العربي إلا من هذه الزاوية. ومن حقنا التمسّك بذلك بغض النظر عن فرص تحقيق حلّ الدولتين في مدى منظور في ضوء غطرسة القوة التي تمارسها إسرائيل بحق الدول العربية المجاورة كلها، وتنكيلها الذي لم يتوقّف بالشعب الفلسطيني وآخِر فصوله في غزة وجريمة الإبادة التي ترتكبها في حق القطاع وناسه، ناهيك عن محاولتها إخضاع الضفة الغربية، وتالياً جعْل الدولة الفلسطينية فكرة غير قابلة للتحقيق'.

وبالنسبة إلى لقاء سلام بسفراء دول مجلس التعاون تمهيداً لموسم الصيف، لفت إلى أن ' المطالبات للبنان عملية، تتم تلبيتها واحدة تلو الأخرى. من ضمان أمن المطار وطريقه، وأجهزة سكانر في المرفأ وغيرها. وكانت هناك نحو 10 شروط أمنية استجابَ لها لبنان، وهذا ما أثار اطمئناناً كافياً لدى أشقائنا الإماراتيين للعودة عن قرار حظر السفر. حتى الآن لم ترفع المملكة العربية السعودية الحظرَ عن مجيء رعاياها الى لبنان، ولا أعرف إذا كان يمكن أن تتّخذ مثل هذا القرار قريباً أو لا، لكن الحكومة قامت بخطوات متقدمة في اتجاه طمأنة الإخوة الخليجيين للمجيء إلى ربوع بلدنا، ولا أعتقد أن دول الخليج تشترط نزع سلاح حزب الله حتى آخر بندقية قبل أن يأتي مواطنوها إلى لبنان'.