كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تمسكها بإجراء الانتخابات يستند إلى اعتبارها حقاً ديمقراطياً ودستورياً للشعب الفلسطيني، حُرم منه على مدى نحو 20 عاماً.

وأوضحت عضو المكتب السياسي في الجبهة، ماجدة المصري، أن الانتخابات تمثل مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشرعية الشعبية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي.

وشددت المصري على أن الانتخابات تشكل طريقاً لإعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأشارت إلى أن هذا الاستحقاق يحفظ الوحدة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التحديات المتنامية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه رئيس السلطة [يُستكمل: الاسم] التمسك بذرائع تأجيل الانتخابات، في مفارقة صارخة بين شعارات الديمقراطية التي يرفعها في المحافل الدولية، وممارساته القمعية ضد أبناء شعبه.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فلسطينية عن تحركات لحركة فتح لتأجيل عقد الانتخابات التشريعية في موعدها عقب قناعتها بالخسارة.