وأوضح البستاني أن 'اقتراح القانون جاء نتيجة متابعة لجنة الاقتصاد لملف قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد الانهيار المالي الذي زاد من أهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين'.

وأشار إلى أن 'اللجنة رصدت وجود فراغ تشريعي في تنظيم أعمال وسطاء التأمين، ما استدعى إعداد اقتراح قانون يحدد بصورة واضحة طبيعة كل من الوسيط المستقل، ومندوب التأمين، ووكيل التأمين، وصلاحيات كل منهم'.

وأكد أن 'الاقتراح يشكل بداية لمسار تشريعي قائم على الحوار'، مشدداً على أن 'لجنة الاقتصاد ستدعو جميع الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد، وهيئة الرقابة على هيئات الضمان، والمجلس الوطني للضمان، ونقابة وسطاء التأمين، إلى جلسات استماع لمناقشة الاقتراح وإدخال أي تعديلات من شأنها الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة'.

من جهته، أوضح النائب أشرف بيضون أن 'القانون يندرج في إطار تنظيم عمل الهيئات الضامنة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، والتي يعود أساسها إلى القانون رقم 9812 الصادر عام 1968، والذي خضع لعدة تعديلات:، ولفت إلى أن 'الظروف الاقتصادية التي أعقبت عام 2019 أظهرت الحاجة إلى إعادة تنظيم عمل وسطاء التأمين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن حسن سير القطاع'، مؤكداً أن 'الاقتراح سيخضع لنقاش واسع مع جميع الجهات المختصة قبل إقراره'.

بدوره، اعتبر النائب رازي الحاج أن 'لجنة الاقتصاد تعمل على تحديث التشريعات في مختلف القطاعات الاقتصادية'، مشيراً إلى أن 'القوانين الحالية المنظمة لقطاع التأمين مضى عليها أكثر من خمسين عاماً، فيما أصبح هذا القطاع اليوم من أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني'.

وأكد أن 'الهدف الأساسي من الاقتراح هو حماية المؤمّنين، ومنع تكرار أي أزمات قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم'.

من جانبه، شدد النائب فيصل الصايغ على أن 'لجنة الاقتصاد ستستمع إلى جميع الأطراف المعنية قبل إقرار أي صيغة نهائية للقانون، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية المؤمن وضمان حقوقه في مواجهة أي إشكال قد ينشأ بينه وبين شركة التأمين أو الوسيط، بما يعزز الثقة بقطاع التأمين ويحفظ حقوق جميع الأطراف'.

المصدر: لبنان24