حذر زعماء اللاجئين الفلسطينيين في غزة المملكة المتحدة قبل 70 عاما من العواقب الخطيرة لأي خطط لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء أو في أي مكان آخر خارج فلسطين، بحسب وثائق بريطانية.

وتكشف ملفات وزارة الخارجية، التي اكتشفها موقع MEMO في الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية أُبلغت بأن الدول الغربية سوف تعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية 'على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين'.

في يناير/كانون الثاني 1955، أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لتقديم تقرير عن 'ظروف' الفلسطينيين، وخاصة اللاجئين، في القطاع، و'موقف الحكومة المصرية' تجاه مشكلة اللاجئين و'عقلية' اللاجئين.

بعد حرب عام 1948 بين العرب والميليشيات الصهيونية المسلحة، والتي أسفرت عن النكبة - التهجير القسري للفلسطينيين وإقامة دولة إسرائيل في فلسطين - حكمت مصر غزة من خلال إدارة عسكرية. كان معظم رؤساء أقسام الإدارة المدنية مصريين، بينما كانت الشرطة والسلطات المدنية فلسطينية. كان مجلس مدينة غزة يتألف بالكامل من فلسطينيين، مع أن رؤساء البلديات كانوا معينين من قبل مصر منذ الحرب.

كان القطاع موطنًا لـ 86,000 من السكان الأصليين و312,000 لاجئ اضطروا للفرار إلى أنحاء متفرقة من فلسطين نتيجة المجازر وأعمال الإرهاب التي ارتكبتها الميليشيات الصهيونية.

وعاش اللاجئون في ثمانية مخيمات منتشرة في أنحاء غزة.

كان النفوذ المصري في غزة جليًا. فمن عام ١٩٥٢ إلى أواخر عام ١٩٥٤، شغل عمر صوان، رئيس الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، منصب عمدة غزة. إلا أنه اضطر إلى الاستقالة عندما صعّدت حكومة جمال عبد الناصر حملتها القمعية على الإخوان المسلمين في مصر.

بعد زيارته لغزة، أفاد الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر 'أفضل حالًا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى'.

وأضاف أن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) داخل قطاع غزة 'قد ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بأعمال الإغاثة' قبل تأسيس الأونروا في ديسمبر/كانون الأول 1949.

وعندما بدأت الوكالة عملها في مايو/أيار 1950، عيّن الجيش المصري مشرفًا عامًا ليكون ضابط الاتصال الرئيسي مع الوكالة. بالإضافة إلى ذلك، كان لكل مخيم للاجئين ضابط من الجيش المصري قائد.

وأشار ستيرلنغ أيضًا إلى أنه تم السماح للاجئين بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية للسكان الأصليين في القطاع.

في عام ١٩٥٣، أطلق نظام عبد الناصر - الذي كان حريصًا على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة - 'مشروع سيناء'، وهو 'مشروع لاستصلاح الأراضي على الحافة الغربية لصحراء سيناء، باستخدام مياه النيل المتدفقة من الدلتا تحت قناة السويس'، وإيواء ٥٠ ألف لاجئ فلسطيني. هدفت الخطة، التي دعمتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإلغاء حق العودة الفلسطيني، إلى دمج اللاجئين الفلسطينيين في مجتمع سيناء.

في غضون أشهر، اكتملت الخطط وكان العمل على وشك البدء. وصف الدبلوماسي البريطاني في تقريره المشروع بأنه 'مبتكر' و'بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاءً' بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر.

مع ذلك، أشار ستيرلنغ إلى أن المشروع 'قد لا يكون ذا قيمة مباشرة تُذكر' في حل مشكلة اللاجئين، موضحًا أن إنجازه سيستغرق ثماني سنوات، في حين أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتزايد بمعدل 6000 فلسطيني سنويًا.

لذا، توقع أن يبقى الوضع على حاله نسبيًا في حال عدم طرح أي مشاريع أخرى، مشيرًا إلى عدم وجود أي مؤشرات على وجود مثل هذه المشاريع.

مع ذلك، أكد ستيرلنغ أن الأهمية الحقيقية للمشروع تكمن في 'قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين'، مما يُمثل خطوة بالغة الأهمية. وأضاف: 'قد لا يُحقق هذا المشروع في حد ذاته الكثير، لكنه يُشكل سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين'.

ومع ذلك، حذّر من صعوبة إقناع اللاجئين بالاستقرار في سيناء. وأوضح أن السبب هو 'أنهم يعتقدون أن اختيارهم الاستقرار هناك يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة' في فلسطين.

وفي ذلك الوقت، أشارت التقارير البريطانية إلى وجود 'تدفق مستمر للمهاجرين غير الشرعيين' من غزة إلى مصر، وهو ما اعتبرته السفارة البريطانية في القاهرة 'دليلاً على أن العديد من اللاجئين حريصون بشدة على مغادرة المخيمات والبحث عن عمل' خارج غزة.

وقد أثار هذا توقعات الأطراف المشاركة في مشروع سيناء بأنه بمجرد أن يعمل المتطوعون الأوائل في المشروع ويقدمون تقاريرهم إلى شعبهم في غزة، فسوف تكون هناك 'فرصة جيدة للغاية لانتقال العدد الكامل من المستوطنين الفلسطينيين البالغ عددهم 50 ألف مستوطن إلى سيناء'.

لكن ستيرلنغ وجد أن هذا لم يكن النهج السائد للاجئين. خلال زيارته لغزة، لاحظ إصرار اللاجئين الراسخ على العودة إلى وطنهم. في أحد المخيمات، لاحظ خريطة لفلسطين على جدار مدرسة كُتب عليها: 'هذه هي فلسطين التي فقدناها، وسنعود'. وعلّق ستيرلنغ قائلاً: 'بشكل عام، ليس للاجئين هدف آخر في الحياة، ولم يفكروا في أي هدف آخر' سوى العودة إلى ديارهم.

وأشار أيضًا إلى أن اللاجئين نظّموا مخيماتهم في مجموعات إدارية بناءً على قراهم الأصلية. وخلص الدبلوماسي إلى أن مرارة الفلسطينيين تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتأسيسهما إسرائيل 'لم تتبدد'.

وفي اجتماع مع المخاتير، رؤساء القرى القدامى، سمع ستيرلينغ تحذيراً صارخاً: 'إن تجاهلكم للقضية الفلسطينية كان سبباً في مشاكل مستقبلية لأنفسكم'.

خلال الاجتماع، لاحظ ستيرلنغ أنهم كانوا 'غير عاطفيين' بينما كانوا 'يستعرضون البؤس الذي عانى منه الفلسطينيون على أيدي اليهود والأمريكيين والبريطانيين'.

أكد المخاتير أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية لن يستقر ما دام الفلسطينيون مجبرين على النزوح من فلسطين. وحذروا: 'أنتم تحاولون كسب ود الدول العربية، لكن تذكروا أنه إذا ما أدخلتم الشرق الأوسط إلى المعسكر الغربي، بينما لا يزال الفلسطينيون في المنفى، فلن يغفر هؤلاء الفلسطينيون ما ألحقناه بهم من ضرر'.

وأضافوا قبل أن يطلبوا من الدبلوماسي البريطاني نقل رسالتهم إلى وزير خارجيته، أن الفلسطينيين في المنفى 'سيشكلون طابورًا خامسًا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة'.

وصف ستيرلنغ المخاتير بأنهم 'بؤر مقاومة' لأي خطط قد تُضعف فرص اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وخلص إلى أنه في حال إعادة توطينهم، فمن المرجح أن يصبحوا 'بؤرةً للمشاعر المعادية للغرب'.

عندما عرضت الحكومة المصرية 'مشروع سيناء'، كان يعيش في مصر حوالي 10,000 لاجئ فلسطيني. وأشرفت على رعاية اللاجئين لجنة عليا للاجئين الفلسطينيين، تضم ممثلين عن وزارات الحربية والشؤون الاجتماعية والداخلية المصرية آنذاك.

وذكرت التقارير البريطانية أن اللجنة كانت 'تراقبهم، وتسعى لإيجاد عمل ثابت' في مصر. وكانت 'حريصة بشكل خاص على تجنب أي شكل من أشكال الإعانة'، لذا كانت المساعدة المقدمة 'على شكل منح صغيرة لتمويل مشاريع مثل شراء الأدوات وإنشاء محلات تجارية صغيرة'.

ولكن التقارير أظهرت أن نحو 30 لاجئاً يتم إرسالهم إلى غزة من مصر شهرياً، وإذا رأت وزارة الداخلية أن أي لجوء يشكل خطراً أمنياً يتم ترحيلهم فوراً إلى القطاع.

مع ذلك، عارض اللاجئون بشدة مشروع سيناء. وفي أوائل عام ١٩٥٥، نظموا 'انتفاضة مارس' احتجاجًا على خطط التوطين. ونجحت الانتفاضة في وقف مشروع التوطين.

وفي رسالة إلى وزيره، أشاد السفير البريطاني السير رالف ستيفنسون بتقرير ستيرلنغ ووصفه بأنه 'رواية مباشرة قيمة عن المشكلة' التي يواجهها السكان الأصليون واللاجئون في غزة.

اعتبر إس. جيه. آسبدن، رئيس قسم المشرق في وزارة الخارجية البريطانية آنذاك، أن تهديد اللاجئين بتشكيل طابور خامس ضد الغرب 'مقلق'.وحذّر من أن التغلب على 'العقبات النفسية' أمام إعادة التوطين سيكون صعبًا، ويجب 'تجاوزه' لأن 'طموح اللاجئين المستمر' للعودة إلى ديارهم 'يؤكد تفكيرهم'.