أشار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب ​فريد البستاني​، في تصريح، إلى أنّ 'ما أدلى به (حاكم مصرف لبنان السابق) ​رياض سلامة​ في مقابلة صحافية خطير جدًّا، ويثبت أنّ الأزمة ليست نظاميّة، ويبرز أهمية التوسّع بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وفي حسابات كلّ المصارف منذ 2015 وحتّى يومنا هذا'.

ولفت إلى أنّه 'يجب معرفة حقيقة ما جرى وتحميل المسؤولية وتدفيع الثمن لكلّ من ساهم في خراب الاقتصاد'، مشددًا على أنّ 'أموال المودعين لم تتبخّر إنّما تمّ سلبها، ويجب أن تعود لأصحابها ونقطة على السطر'.

يُذكر أن رياض سلامة تحدث فيمقابلة مع قناة 'العربية'يوم الخميس الماضي، عن ما وصفه بـ'مؤامرة بدأت عام 2015 ليصبح هناك انهيار في القطاع المصرفي'.

وقال إنّ 'تحويل الأموال لم يخرّب البلد بل التخلف عن سداد سندات اليوروبوند'، كما أوضح أنّ المصرف المركزي لم يكن لديه صلاحية للاطلاع على التحويلات والمصارف كان بإمكانها عدم إعطاء أجوبة بشأن هذا الأمر، كما أكّد أنّه حرص على ضبط موضوع التحويلات.

وصرّح سلامة بأنّ ودائع الناس موجودة عند القطاع المصرفي أو الدولة، وبأنّ ودائع الناس من الممكن أن تعود لأصحابها، وشدّد على أنه 'يوجد أشخاص لديهم كفاءة ويعلمون كيف يُعيدون الأموال للناس'، وأنّه طالما أن المصارف لم تُفلس فإن حقوق الناس محفوظة.