بعد سلسلةِ الجرائمِ التي توالَت خلالَ الأيامِ القليلةِ الماضية، برزت اليوم مواقف صارمة أطلقَها رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أمام وفدٍ رفيعٍ من القُضاة، مؤكدًا أنّه سيكون 'الحامي' لهم، في وقتٍ شدَّدَ وزير الدَّاخلية بسام مولوي، خلال مؤتمر صحافيّ، على أنَّ القوى الأمنيةَ تقوم بدورِها والأمن الاسْتباقي فاعل.

في التّفاصِيل، شَدَّدَ رئيس الجمهوريّة على 'مِحْوَرِيَّةِ دورِ القضاءِ في بناءِ الدَّوْلَةِ التي يُعتبرُ الحَكَمُ العادلُ ركنَها الأساسي'، ودعا القضاةَ لأن يكونوا عادلين بين حقوقِ الدّولةِ وحقوق المُواطنين، وأن يكونوا 'مستقلّين ذاتيًّا وغير مستقيلين من مهامِّكم ومسؤولياتِكم والابتعادُ عن الشائعاتِ وسواها'.

كلام الرّئيس عون جاء خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس مع وفدٍ رفيعٍ من القضاة، ضمّ مفوض الحكومة القاضية فريال دلول، رئيسة الغرفة الثانية بالإنابة القاضية فاطمة الصايغ، رئيس الغرفة الرابعة القاضي يوسف نصر، رئيس الغرفة الخامسة بالإنابة القاضي يوسف الجميل والمستشار القاضي عبد الله أحمد.

ورحّب الرّئيس عون بالوفد، وقال: 'علينا الآن قيادة البلاد إلى برّ الأمان ويجب أن نبنيَ دولة، والرُّكن الأساسي في هذا السّياقِ هو الحَكَمُ العادِلُ'، وقال: 'الأمنُ والقضاءُ أساسيّان، وإذا كان الأمن ممسوكًا، فلا يمكنه الاستمرارَ وحدَه من دونِ القضاء. إنَّ دورَكم أساسي كقضاءٍ إداري، أن تكونوا عادِلين بيْن حقوق الدولةِ وحقوق المواطِنين، ومَا أَطْلُبُهُ مَنْكم، هو أن تكونوا مستقلّين ذاتيًّا وغير مستقيلين من مهامِّكم ومسؤولياتِكم والابتعادُ عن الشّائعات وسِواها، بحيث يكون عملكم هو الردّ المثالي على حملات التجنّي، استنادًا للقانون ونصوصِه، خصوصًا أن بعضَكم يعمل كمستشارٍ لبعض الوزارات وهو ما يتطلَّبُ إرضاءَ المصلحةِ العامَّةِ قبل أيّ شيء'.

أضاف: 'هناك قضاةٌ يتِّخذون قراراتٍ بناءً على الشّائعات أو وِفق ردود تظهر على وسائِلِ التواصل الاجتماعي وبعضِ وسائلِ الإعلام، ليسَ المطلوب إرضاء أحد من هؤلاء، بل الضَّمير وفقًا للقانون. وهذا ما يجب أن تقوموا به خصوصًا أنَّكم الحَكَمَ العادِل، وهذا يتطلّبُ إرضاءَ الضَّمير والجُرأة في اتِّخاذِ القرارات'.

وأكَّدَ الرّئيس عون أنه سيكون 'الحامِي للقضاةِ الّذين يسيرون في هذا المسارِ والّذين يدافعون عن القانونِ ويطبِّقون نصوصَه'، وتوجَّه إلى الوفدِ قائلًا: 'لا تظلموا بريئًا ولا تبرِّئوا ظالمًا، فلا أحد يمكنهُ إرضاء الجميع، إنّما على الأقل يجب العمل على إرضاءِ الضّمير والذّات'.

وخلال تبادُل الحديث مع الوفدِ، شدَّدَ الرّئيس عون على أنه حتى ولو طلب منهم شخصيًّا اتخاذَ قرارٍ مخالفٍ للقانون، فعليْهم التَّمتُّع بالجرأةِ اللازمةِ لرفضِ الطلب، لأنّ 'علينا جميعًا أن نكون تحتَ سقفِ القانون'.

مولوي بعد سلسلة الجرائم: سنكثّف الانتشار الأمني

من جانبه، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنَّ 'الجرائمَ التي تحصل جنائيّة ولا طابع أمنيًّا لها'، مضيفًا: 'يمكن استباقَ الجرائمِ الجنائيّة إنّما سنكثّفُ الانتشارَ الأمني والقِوى الأمنيّة توقف المجرمين خلال مهلةٍ قصيرة'.

ولفت مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي إلى أنَّه 'خلال كانون الثّاني أوقف 1920 شخصًا في مختلفِ الجرائم وهذا دليلٌ على أنّ القوى الأمنية تقوم بدورِها والأمنُ الاستباقي فاعِل'، وأشار إلى أنَّه 'أعطينا توجيهاتنا إلى كلّ الأجهزةِ الأمنيّة لزيادةِ الدوريّات ومنعِ الدراجاتِ النّارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السَّلب والنشل مع زيادة التوقيفات'.

أما في ما يخص السوريّون الذين يرتكبون الجرائم ويهربون إلى سوريا، فقال: 'توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاجُ إلى تفعيلِ مكتبِ الاتّصالِ الدولي والأجهزةِ الأمنيةِ تعمل سريعًا لتوقيف أي فاعلٍ قبل مغادرته الأراضي اللبنانية”، لافتًا إلى أن 'الجيش اللبناني يقوم بواجباتِه لضبط الحدود على الرَّغم من الصِّعاب وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السّوري'.