في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ خمسة عشر عاماً، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً حول سوريا جاء خالياً من الدوافع السياسية المعتادة، في لحظة فارقة تعكس عمق الثقة المتجددة بالدولة السورية، وتؤكد إنهاء مرحلة العزلة وترسيخ الشرعية الدولية لسوريا.

وأكد القرار، الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس، التزام المجتمع الدولي بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها، معتبراً أن استقرارها يشكل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي.

وجاء اعتماد القرار بمبادرة ودعم أمريكي ملحوظ، في مؤشر على تبدل في المقاربة الدولية تجاه دمشق، وإقرار بسياسة الانفتاح والحوار التي انتهجتها سوريا في السنوات الأخيرة.

انتصار للدبلوماسية السورية

يعدّ القرار، وفق مراقبين، انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت – بعد سنوات من الصبر والعمل المتزن – في إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتحويل المواجهات إلى حوارات مثمرة.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة لرؤية الرئيس أحمد الشرع في تعزيز السيادة الوطنية عبر التعاون، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

اعتراف دولي بمسار الإصلاح

ورحب القرار الدولي بتحمل سوريا لمسؤولياتها تجاه الأولويات العالمية، في مجالات تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والالتزام بعدم انتشار الأسلحة الكيميائية.

ويُعد هذا الموقف اعترافاً دولياً بمسار الإصلاح في سوريا وبدورها كفاعل بنّاء في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

من العقوبات إلى الحلول

يمثل القرار انتقالاً واضحاً من مرحلة العقوبات إلى مرحلة الحلول والشراكة، إذ أزال أحد أبرز العوائق السياسية أمام مشاريع الإعمار والاستثمار في البلاد، فاتحاً الباب أمام تعاون اقتصادي واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية.

سوريا تعود إلى قلب المشهد الدولي

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس إعادة اصطفاف سياسي وأخلاقي عالمي، واعترافاً بأن دعم تعافي سوريا يصب في مصلحة الاستقرار الدولي.

فبعد سنوات من التجاهل، يقف العالم اليوم إلى جانب سوريا، شريكاً في السلام والتنمية، لا طرفاً في المواجهة.

ويؤكد القرار أن مرحلة الإقصاء انتهت، وأن انخراط سوريا في الملفات الإقليمية والدولية أصبح ضرورة لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط

الفرات