تناولت صحيفة نيويورك تايمز كيف تتآكل فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تدريجيا، قرية بعد قرية، وبستان زيتون بعد آخر، في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي والعنف المرتبط به.

وركزت الصحيفة في تقرير مطول على معاناة المزارعين الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة يومية مع مستوطنين متطرفين يسعون إلى فرض السيطرة على الأرض بالقوة، غالبا تحت نظر الجيش الإسرائيلي أو بحمايته غير المباشرة.

ويسرد التقرير -الذي اشترك في كتابته مايكل شير ودانيال بيرهولاك وليان أبراهام وفاطمة عبد الكريم- قصة المزارع السبعيني رزق أبو نعيم، الذي تعرضت أرض عائلته ومصادر رزقها للاعتداء المتكرر من قبل مستوطنين يقودون أغنامهم إلى بساتين الزيتون، ويستولون على المياه، ويخربون المحاصيل، ويقتحمون المنازل ليلا.

ومع شق الطرق الجديدة، وإقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تتحول لاحقا إلى مستوطنات دائمة، يدفع الفلسطينيون تدريجيا إلى ترك أراضيهم.

ويضع المقال هذه الوقائع المحلية ضمن سياق سياسي أوسع، موضحا أن ما يحدث في الضفة الغربية جزء من صراع ممتد منذ عام 1948، وقد تسارع بشكل ملحوظ بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، منذ أن تبنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة سياسة توسع استيطاني ممنهجة تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وهو ما عبر عنه مسؤولون إسرائيليون صراحة.

سياسة ممنهجة

ويشير التقرير إلى أن العنف لا يقتصر على مصادرة الأراضي، بل يشمل مضايقات واعتداءات جسدية وعمليات قتل، إضافة إلى إغلاق القرى ونصب الحواجز وهدم المنازل، والمحاسبة وفق القانون العسكري، في واقع يسوده انعدام العدالة والخوف الدائم.

كما يوثق التقرير، بالاستناد إلى بيانات وخرائط وأوامر قضائية، كيف تتوسع سيطرة الدولة الإسرائيلية على أراضٍ كانت فلسطينية منذ عقود، وكيف تستخدم الطرق والأسوار لعزل القرى وتقييد حركة السكان وفصل المزارعين عن أراضيهم.

ويشير إلى أن الوجود الفلسطيني الحر في الضفة الغربية بات مهددا بشكل غير مسبوق، وأن التغييرات الجارية على الأرض قد تكون غير قابلة للتراجع، مما يضع مستقبل الدولة الفلسطينية والسلام المنشود في مهب الريح.

ويوثق التقرير كيف تستخدم سياسة ممنهجة لتفريغ القرى الفلسطينية من سكانها، عبر العزل التدريجي والعنف وتوسيع الاستيطان، مع اتخاذ قرية المغير نموذجا واضحا لهذا النمط.

فهذه القرية، التي كانت يوما تجمعا فلسطينيا نابضا بالحياة شمال القدس أصبحت محاصرة بالمستوطنات، في الوقت الذي يدفع فيه سكانها إلى مساحات أصغر، ويفصلون عن أراضيهم وسبل عيشهم.

وليست المغير حالة استثنائية -وفق التقرير- بل هي واحدة من مجموعة قرى فلسطينية وسط الضفة تعرضت في الأشهر الأخيرة لهجمات متزايدة من المستوطنين، هي الأعلى وتيرة منذ بدء الأمم المتحدة توثيق هذه الاعتداءات، مما أدى إلى تهجير جزئي أو كامل لسكان عدة تجمعات فلسطينية منذ عام 2022، وفق الأمم المتحدة.

بؤر استيطانية

وسلط التقرير الضوء على استخدام الحواجز العسكرية كأداة لعزل القرى، حيث يغلق مركز المغير بشكل متقطع، مما يقيد وصول السكان إلى المستشفيات والمدارس والأراضي الزراعية، رغم تبرير إسرائيل لهذه الإجراءات بأنها 'لأسباب أمنية'.

ويشرح نمطا متكررا في أنحاء الضفة الغربية يبدأ بإقامة بؤر استيطانية غير قانونية، غالبا على شكل خيام أو مقطورات، يتبعها تصاعد في اعتداءات المستوطنين، ثم أوامر عسكرية بإخلاء الفلسطينيين ونصب حواجز تفصل القرى عن محيطها.

ومع مرور الوقت، تتحول هذه البؤر إلى مستوطنات رسمية تحظى بشرعية حكومية، في حين تتفكك القرى الفلسطينية المقابلة، بسبب إغلاق المدارس، وتدمير المنازل، وحرمان المزارعين من أراضيهم.

ويبرز التقرير أن هذه الحملة تسارعت منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة عام 2022، وازدادت حدتها بعد اندلاع الحرب، إذ جرى إنشاء نحو 130 بؤرة استيطانية جديدة خلال عامي 2024 و2025، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالعقود السابقة.

ويرصد التقرير وجها آخر للتوسع الاستيطاني، يتمثل في التدمير الواسع للبنية الفلسطينية، حيث هدم أكثر من 1500 منشأة فلسطينية خلال عام 2025، ومن ذلك قرية شرق المعرجات التي أُجبر سكانها البدو على الفرار بعد هجوم عنيف نفذه مستوطنون بمساندة جنود، مما أدى إلى تدمير القرية وترك سكانها يعيشون في خيام دون المقومات الأساسية للحياة.

ويرصد التقرير تصاعدا غير مسبوق في مضايقات واعتداءات المستوطنين المتطرفين، موضحا أن هذه الهجمات باتت شبه يومية خلال العامين الأخيرين، وبلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل 8 حوادث يوميا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الأمم المتحدة توثيق هذه الانتهاكات قبل 20 عاما.

وجاء هذا التصعيد -حسب الصحيفة- متزامنا مع موسم قطاف الزيتون، وهو فترة حاسمة لا تتجاوز أسابيع قليلة يعتمد عليها آلاف المزارعين الفلسطينيين لتأمين مصدر رزقهم السنوي.

مواجهات دامية

ويسرد التقرير حادثة الاعتداء على الشقيقين يوسف وعبد الناصر فندي في قرية حوارة أثناء عملهما في بستان الزيتون، عندما تعرضا للضرب على أيدي مستوطنين مسلحين ومقنعين، قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي ليمنع الفلسطينيين لاحقا من دخول أراضيهم بموجب أمر عسكري يحظر الحصاد لمدة شهر كامل.

ويبرز كيف تستخدم الأوامر العسكرية وتصنيف الأراضي، كأدوات مركزية لحرمان الفلسطينيين من أراضيهم، حتى عندما يملكون وثائق ملكية رسمية.

وينتقل إلى المواجهات الدامية، مسلطا الضوء على مقتل الشاب الفلسطيني الأميركي سيف الله مسلت خلال صدام مع مستوطنين قرب بلدة سنجل، إلى جانب مقتل شاب فلسطيني آخر، وسط روايات متضاربة بين شهود عيان والجيش الإسرائيلي.