مكسيكو سيتي – مصدر الإخبارية

 عقد التحالف اللاتيني لمناهضة 'الأبارتهايد' ودائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، مؤتمر التحالف اللاتيني لمناهضة 'الأبارتهايد' والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ووقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا.

وشارك في المؤتمر الذي عقد في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في المنظمة رمزي رباح، ورئيس لجنة 'الأبارتهايد' في المجلس الوطني الفلسطيني سنان شقديح، وممثلو الأحزاب والمنظمات التقدمية واليسارية في القارة اللاتينية من دول من البيرو، الإكوادور، المكسيك، فنزويلا، نيكاراغو، الأوروغواي، السلفادور، هندوراس، بليز، كوبا، الأرجنتين  والبرازيل، وممثلة حزب المؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا، وممثل حركة فرنسا الأبية، ورئيس الكونفدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (الكوبلاك) رفائيل المصري، ومنسق التحالف اللاتيني لمناهضة 'الأبارتهايد' كمال حسن، والقائمون بأعمال السفارة الفلسطينية في المكسيك.

وناقش المشاركون في المؤتمر آليات العمل المطلوبة لتحرك أعضاء التحالف اللاتيني، وتفعيل الضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال ومقاطعتها على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما لفت المشاركون في المؤتمر إلى أهمية تفعيل وتوسيع عضوية التحالف على مستوى كافة دول أمريكا اللاتينية من الأحزاب والمؤسسات المناصرة للقضية الفلسطينية.

وخلال كلمته في المؤتمر، تحدث رباح عن التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية وجرائم دولة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة؛ الهادفة إلى طمس الهوية الفلسطينية، من خلال تطبيق سياسة الضم والتهويد في كافة مرافق الشعب الفلسطيني.

واستعرض ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، فيما يتعلق بالاستيطان والتهويد وهدم البيوت وسرقة الأراضي، وتهجير السكان وتطبيق سياسة التطهير العرقي بحقهم، إضافة إلى سياسة الاعتقالات اليومية، والظروف التي يعاني منها الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأكد ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على سياستها العنصرية والوحشية، ومحاسبتها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بشأن إنهاء الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ومطالبة الجمعية العامة تطبيق قراراتها بخصوص مناهضة الفصل العنصري والمعاقبة عليه.

من جهته، أشاد شقديح بدور التحالف اللاتيني وحركات التضامن العالمية لمناصرة الشعب الفلسطيني.

وخلال المؤتمر، تحدث ممثلو وفود الحزب الوطني الإفريقي ومجلس النواب السلفادوري والحزب الشيوعي الكندي، ومن دول المكسيك، فنزويلا، بوليفيا، البيرو، نيكاراغوا، هندوراس، كولومبيا، الإكوادور، البرازيل، الأرجنتين، حيث أشادوا في مداخلاتهم بأهمية التحالف اللاتيني لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي وضرورة توسيعه، وأهمية محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها ومقاطعتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وطردها من المنظمات الدولية.

وفي نهاية المؤتمر، تم الاتفاق على بنود 'إعلان المكسيك' الصادر عن الائتلاف اللاتيني لمناهضة الأبارتهايد والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك في لبنان، وذلك في مسلسل من الجرائم والانتهاكات منذ النكبة عام 1948، ولا تزال مستمرة فصوله حتى الآن.

ودعا 'إعلان المكسيك' إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وغطاء من الإدارة الأميركية، ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وكذلك ضد الشعب اللبناني.

وأشاد الإعلان بتزايد حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستوى العالمي، كما دعا إلى تعزيز الحراك الشعبي العالمي واللاتيني لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

ودعا 'إعلان المكسيك' إلى تزايد حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستوى العالمي، كما دعا إلى تعزيز الحراك الشعبي العالمي واللاتيني لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وتطوير الوسائل والإجراءات الواجبة، لملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال في المؤسسات والمنظمات المهنية والاتحادات الشعبية والنقابية، من خلال الدفع باتجاه فصل عضوية إسرائيل من هذه الاتحادات والنقابات، كإجراء ضروري لمكافحة السياسة العنصرية التي تمارسها.

وأكد على الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه القوى السياسية والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم، لمواجهة خطط حكومة الاحتلال الفاشية اليمنية المتطرفة.

كما دعا الإعلان إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1973، كونها تنطبق على ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم إبادة وفصل عنصري وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، بما يكفل محاسبة إسرائيل كما جرى الأمر مع حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.