تتجه جمعية الصناعيين الى تكثيف اتصالاتها مع بعض النواب لتقديم طعن في بعض موادها في موازنة عام ٢٠٢٦ نظرًا للضرر الذي لحق بالقطاع الصناعي، خصوصًا المادة المتعلقة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١١ في المئة على السيارات التي يتجاوز سعرها الـ٣٠ الف دولار واستهلاك المياه والكهرباء والاتصالات والانترنت والبنزين دون ان بتم استردادها مما يزيد الاعباء على القطاع الصناعي ومنها على المستهلك.

وتستغرب مصادر صناعية كيف أنّ الحكومة التي تردد دائما انها مع حماية القطاع الصناعي ودعمه تفرض تهريبة تكرس ضرائب جديدة على القطاع من خلال عدم استرداد ضريبة القيمة المضافة على خدمات يقوم بها القطاع وبالتالي تنعدم المنافسة مع الصناعات المستوردة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة. ويزيد المصادر من استغرابها ان ان بعض الوزراء لا يدعمون القطاع الصناعي وان على وزير الصناعة المولج بحماية القطاع ان يتعاون مع الصناعيين لاعادة الامور الى نصابها والغاء هذه المادة التي تشكل عبئا اضافيا على القطاع والمستهلك معا.

وتتساءل المصادر كيف يمكن أن ينافس القطاع الصناعي المنتجات المستوردة والحكومة تضع العوائق لانطلاقتها باتجاه اسواق جديدة ورفع حجم التصدير الصناعي، علمًا أنّ الصناعة أثبتت فعاليتها خلال أزمة كورونا وغيرها من الأزمات أخيرًا.

وتقرّ المصادر أنّ الصناعة قادرة على زيادة إنتاجها وتخفيف حجم الاستيراد، وقد تجلّى ذلك من خلال النجاح الذي حققته في معرض الصناعة الذي كان برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شرط ألّا تُفرض على القطاع أعباء إضافية.

وتوقعت أن تجري جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني الاتصالات للوصول إلى أهدافها المرجوة.