دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى إقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات بنزين يومياً للموظف عن كل يوم عمل، مشيرةً إلى أن سعر صفيحة البنزين يلامس 32 دولاراً، فيما أقرت الحكومة بدل نقل متحركاً للقطاع الخاص، متهمةً إياها بتجاهل العاملين في الإدارة العامة.

وأوضحت الرابطة أن الموظف يتحمل يومياً خسارة من قوت يومه بسبب كلفة الانتقال إلى العمل، معتبرةً أن إقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات بنزين يومياً لا يكلّف خزينة الدولة أكثر من 2500 مليار ليرة سنوياً، في حين تتجاوز موازنة الدولة 614 ألف مليار ليرة، لافتةً إلى أن بند الاحتياطي للعطاءات يتضمن اعتمادات كافية لتغطية هذه الزيادة.

وأكدت الرابطة مطالبها السابقة بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية، محذرةً من أن عدم إقرار بدل نقل عادل سيؤدي إلى عدم انتظام العمل في الإدارات الرسمية.

وأعلنت الرابطة، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها، الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، إضافة إلى الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس 8 تشرين الأول.

كما أعلنت أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت خلال الأسبوع المقبل، على أن يُحدد موعده ومكانه لاحقاً، محذرةً من أن عدم الاستجابة لمطالبها خلال الشهر الحالي سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تشمل الإقفال التام في الإدارات العامة إلى حين تحقيق المطالب.