أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن إطلاق خدمة 'إشعار الاستيراد الإلكتروني' المجانية بالكامل، في خطوة استراتيجية طموحة نحو التحول الرقمي والتخلص من البيروقراطية الورقية.

وتأتي هذه الخدمة لتسهيل بيئة الأعمال وتقديم خدمات مهمة تتيح للتجار إنجاز معاملاتهم بـ'ضغطة زر'، مما يوفر وقتهم وجهدهم، ويدعم استقرار ونمو القطاع التجاري الفلسطيني.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة الرقمية المتكاملة إلى إرساء درع صحي ورقابي يحمي المستهلك، حيث تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها.

وتضمن الخدمة الجديدة تفعيل الرقابة الاستباقية وإجراء فحص فني دقيق وصارم لكل البضائع والشحنات الواردة قبل دخولها، لتكون بمثابة جدار حماية يمنع بشكل قاطع إدخال أي بضائع تالفة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية والفنية.

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته أنه لا تهاون في سلامة ومأمونية ما يستهلكه المواطن.

ويمثل النظام الجديد درعاً واقياً للمجتمع، إذ يسهم بشكل حاسم في سد أي ثغرات قد تُستغل في تهريب المواد الممنوعة أو الخطرة. كما تعمل الخدمة على ضبط عمليات الإدخال وتنظيم الحراك التجاري لمنع سياسات الإغراق الاحتكارية لسلع معينة، مما يضمن تنوع المنتجات وتلبية كافة احتياجات المواطنين بشفافية تامة تحفظ أموال المستهلكين وتضمن حقوق التجار.

ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين إلى الاستفادة الفورية من الخدمة وإنجاز إشعاراتهم رقمياً وبكل سهولة عبر الرابط الإلكتروني المخصص: اضغط هنا؛ وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في تقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني.