وأوضحت اللجنة، في بيان صدر امس الجمعة، أنه وعملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، تم شطب بند من قائمة العقوبات.

وأضافت أن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من القرار 2734 (2024)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد تنطبق على جبهة النصرة.

وأكدت لندن أن الخطوة جاءت بعد تقييم دقيق ومشاورات موسعة مع الجهات المعنية، ولفتت إلى أن القرار يتقاطع مع إجراء مماثل سبق أن اتخذته الولايات المتحدة.