رام الله- معا- استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التعليم في قطاع غزة، (ضمن خطط أولية قطاعية تراعي التطورات، ويتم تحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين والمؤسسات الأممية).

جاء ذلك خلال لقاء خاص بحضور وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين عصام البدور، وسفير جمهورية إيرلندا فيليم مكلوغلين، ووكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم معالي علي أبو زهري، إلى جانب ممثلين عن الدول والمؤسسات الشريكة محليًا ودوليًا، والشركاء العاملين في المجال التعليمي.

وأكد برهم أن الوزارة سارعت إلى حماية المسار التعليمي للطلبة بعد أشهر قليلة من العدوان، عبر المدارس الافتراضية والمراكز التعليمية في أماكن الإيواء، وبرامج إسناد الجامعات، ما أعاد الأمل إلى مئات آلاف الطلبة. كما تمكنت من عقد امتحانات الثانوية العامة خلال الحرب لدورتين من مواليد 2006 و2007، إذ نجح 56 ألف طالب وطالبة في اجتياز الامتحانات، على أن يتم الإعلان عن نتائج طلبة مواليد 2007 يوم الخميس المقبل.

وأشاد برهم بالدعم الأردني لقطاع التعليم الفلسطيني، خصوصًا للمنصة الإلكترونية لامتحانات الثانوية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه لولا هذا الدعم لما تمكن عشرات آلاف الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظل الظروف الطارئة.

وفيما يتعلق بالأونروا، أوضح برهم أن القطاع التعليمي في غزة يستند أيضًا إلى شبكة كبيرة من مدارس الوكالة البالغ عددها 290، والتي تستوعب ما يقارب 300 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الأونروا على ضمان استمرار التعليم في مدارسها رغم الدمار ونقص التجهيزات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية في القطاع.

وأضاف أن برامج إسناد الجامعات مستمرة داخل غزة وخارجها، حيث تم دعم المسيرة التعليمية لما يقارب 58 ألف طالب جامعي داخل قطاع غزة، ونحو 2,000 طالب خارج القطاع، لضمان عدم تعطل دراستهم في ظل تدمير معظم مؤسسات التعليم العالي وحرمان الطلبة من الوصول إليها.

من جهتها، أكدت رئيسة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة سماح حمد، أن الغرفة تواصل جهودها في التنسيق مع جميع الأطراف الحكومية والأهلية والمؤسسات الدولية، لضمان استجابة فاعلة تدعم جهود الإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة.

وأوضحت أن الغرفة تواصل عرض الخطط التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لكل القطاعات بالتعاون مع الوزارات المختصة، إذ يجري استعراض تلك الخطط بمشاركة وحضور ممثلين عن المؤسسات الدولية والجهات المانحة والشركاء العاملين في الميدان، وذلك لضمان توحيد الجهود، وتنسيق التدخلات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية بشكل فعّال ومنظم، وبما يعزز النهج التشاركي والشامل في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة وبرامج التعافي المبكر.

وأكد برهم أن قطاع التعليم تعرض لأوسع عملية تدمير يشهدها القطاع، موضحًا أن أكثر من 18,000 طالب مدرسي و780 معلمًا ارتقوا نتيجة العدوان، وإذا افترضنا أن متوسط عدد طلبة المدرسة الواحدة يبلغ 600، فهذا يعني أن ما يعادل 30 مدرسة كاملة اختفت من السجل التعليمي بطلبتها ومعلميها.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن 82% من المدارس الحكومية تعرضت لتدمير مباشر، إلى جانب التدمير الواسع للمستلزمات المدرسية، وحقائب الطلبة، والمختبرات، والمواد التقنية. فيما لحق الدمار بأكثر من 90% من الجامعات والكليات والمعاهد العليا. وسجّلت الوزارة استشهاد 3,858 موظفًا أكاديميًا، ومغادرة مئات آخرين أو فقدان الاتصال بهم، ليبقى 2,656 موظفًا في مراكز التعليم العالي فقط قادرين على الاستمرار في العملية التعليمية داخل القطاع.

وأشار برهم إلى مجموعة من التحديات التي تعيق استعادة العملية التعليمية، أبرزها: استمرار الاحتلال في منع دخول اللوازم المدرسية والمواد التعليمية، ووجود آلاف النازحين داخل المدارس وفي ساحاتها، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية داخل المدارس ومحيطها، والحاجة الملحّة إلى إزالة الأنقاض قبل بدء أي عملية ترميم، فضلًا عن النقص الحاد في الكوادر الأكاديمية بعد الاستشهاد أو النزوح.

كما أوضح أهمية الإسراع في العودة إلى التعليم الفعال كحق عالمي كفلته المواثيق الدولية، بما يسهم في توفير المتطلبات للحد من تراكم الفاقد التعليمي، وضرورة إعداد برامج تعليمية تعالج ما فُقد تربوياً وتعليمياً خلال سنتي العدوان.

ودعا برهم المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير تمويل عاجل لإعادة تشغيل المؤسسات التعليمية، والضغط للسماح بدخول المستلزمات المدرسية، ودعم جهود إزالة الأنقاض وتوفير مساحات تعليم آمنة. وأشار إلى الاستمرار الفعال في التعاون مع وكالة الغوث ومختلف المؤسسات الدولية لضمان وصول الطلبة إلى تعليم آمن وشامل ومستدام.

وخلال اللقاء، قدّمت ممثلة وزارة التربية في غرفة العمليات وسام نخلة عرضًا تفصيليًا لخطة الإغاثة والتعافي المبكر، التي تستند إلى تدخلات عاجلة ومرحلية تشمل توفير أماكن تعليم بديلة عبر إنشاء غرف صفية مؤقتة وخيام تعليمية في مناطق آمنة، إضافة إلى إزالة الركام من ساحات المدارس بالتعاون مع خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإعادة تشغيل الصفوف المؤقتة.

وأوضحت نخلة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعليم الوجاهي، حيث تستوعب 29 مدرسة و369 مركز تعلم أكثر من 200,000 طالب في الوقت الحالي، مع التخطيط لزيادة القدرة الاستيعابية من خلال إنشاء مساحات تعليم إضافية وتجهيزها بالأثاث والمستلزمات.

كما تشمل الخطة الاستمرار في دعم التعلم عن بُعد في المدارس والجامعات، وتطوير منصات افتراضية خاصة لطلبة الجامعات لتعويض تعذر التعليم الوجاهي.

وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليم آمنة للطلبة، وتأمين الحقائب المدرسية والقرطاسية، والتجهيزات التي تُمكّن الوزارة من توفير الرزم التعليمية، ومواد التعليم، وتعيين كوادر تعليمية بديلة وفقاً الحاجة، وتوفير أجهزة التعليم الذكية، بما يشمل أيضا دعم الطلبة الذي تعرضوا لإعاقات من خلال توفير لتجهيزات المساندة التي تعزز قدرتهم على الوصول إلى التعليم الجيد، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة والمعلمين، وإعادة تشغيل التعليم الجامعي من خلال حلول تقنية ومختبرات متنقلة تتيح للطلبة استكمال متطلبات الدراسة.