تشهد الأسواق المحلية في قطاع غزة أزمة خانقة تتعلق بالنقد، إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على ندرة الفئات الصغيرة من العملات، بل تفاقمت مع انتشار العملات التالفة التي يرفض المواطنون والتجار التعامل بها.

وتفاقمت الأزمة مع إغلاق البنوك أبوابها بسبب ظروف الحرب، ما حرَم المواطنين من استبدال نقودهم والحصول على فئات صالحة للتداول.

في سوق النصيرات، يقف المواطن أسعد النزلي حائرًا بعد أن رفض البائع عملة عشرين شيقلا قدمها له.

يقول لصحيفة 'فلسطين': إن العملة مثقوبة لكنها تحتفظ بقيمتها، ومع ذلك يرفضها معظم التجار، ما يدفعه للتنقل بين المحال وتحمل الخسارة في نهاية المطاف.

وتضيف المواطنة حنان حسن أن الأزمة أصبحت عبئًا يوميًا يرهق المواطنين في أبسط تفاصيل حياتهم.

وتشير إلى أن قبل ركوب المواصلات يسأل السائق إن كان بحوزتهم فكة، وعند شراء علبة جبن أو قطعة صابون يطلب البائع فكة، ما جعل المعاملات اليومية معقدة وصعبة.

وتساءلت عن أسباب غياب تدخل سلطة النقد، وخصوصًا إغلاق فرعي بنك فلسطين في دير البلح والنصيرات، مطالبة بفتح المصارف ولو يومين في الأسبوع لتخفيف الضغط واستبدال العملات التالفة بأخرى صالحة.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن أزمة العملة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ومزعجة، وأنها تشكّل عبئًا حقيقيًا على المواطنين.

وأشاروا إلى أن الحل يكمن في تحرك بنك فلسطين والبنوك التجارية الأخرى، من خلال تنبيه كبار التجار للالتزام بقبول جميع فئات العملات المتوفرة، سواء كانت قديمة أو جديدة، مع اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى حد تجميد أرصدتهم البنكية في حال عدم الالتزام.

من جهته، عبر المواطن محمود الباز عن استيائه، مشيرًا إلى أن المشكلة تتمثل في امتلاك المال وعدم القدرة على استخدامه في الشراء بسبب رفض التجار للعملات التالفة أو غياب الفكة.

وتوضح شهادات المواطنين والباعة أن هذه الأزمة تؤثر على حركة البيع اليومية وتخلق توترًا بين البائع والمشتري، مما يزيد من شعور الإحباط لدى الجميع.

في الظروف الطبيعية، كان المواطنون يلجؤون إلى البنوك لاستبدال العملات التالفة بأخرى صالحة، لكن مع إغلاق المصارف لم يعد هذا الخيار متاحًا، ما ترك السوق بلا صمام أمان وأدى إلى تفاقم المشكلة.

ويقترح البعض اللجوء إلى الدفع الإلكتروني كحل مؤقت، إلا أن هذا الخيار غير عملي بالنسبة للكثيرين، إذ ليس كل الناس يملكون هواتف ذكية أو إنترنت دائم، وحتى المتوفر منها لا يصلح لإتمام المعاملات اليومية الصغيرة مثل شراء الخبز أو دفع أجرة المواصلات.

ويطالب المواطنون سلطة النقد والبنوك بالتحرك العاجل رغم الظروف الصعبة، من خلال فتح نوافذ مؤقتة أو إرسال فرق ميدانية لجمع العملات التالفة وضخ أخرى صالحة للتداول. ويؤكدون أن معالجة هذه الأزمة ليست رفاهية، بل حاجة يومية تمس حياة الناس في أبسط تفاصيلها.